انتقد المكتب المحلي لنقابة سائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيزنيت، ما أسماه ب “القرارات الارتجالية” للحكومة في تعاطيها مع تدبير ملف الزيادات الصاروخية للكازوال، مشيرا إلى أن هذه القرارات “اتسمت بالتسرع وعدم الاعتماد علۍ تقصي موضوعي وذي مصداقية يخول للفئة الهشة والحلقة الضعيفة الاستفادة من الدعم المقدم رغم هزالته”.
واعتبر المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن “القرارات الصادرة عن الحكومة بصيغتها الحالية تترجم مدۍ الانحياز الكبير لتكريس الريع والطبقية وزرع الاحتقان بدل إيجاد حلول تضمن للسائق المهني البسيط ادنى حقوق الكرامة والاعتبار”.
ونظرا لاستيائه العميق من هذا الوضع، حسب ما ورد في بيان له، أكد المكتب المحلي أنه “يرفض رفضا باتا الصيغة المعتمدة من قبل الحكومة في تقديم الدعم”، معتبرا ذلك “مناورة جديدة يتم فيها إقصاء المتضرر الحقيقي وتعميق معاناته”.
ودعا المكتب في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، الحكومة واللجان المنبثقة عنها إلى “التعامل مع الملف بجدية ومصداقية بعيدا عن الإقصاء ومحاولة إيجاد صيغة عادلة تضمن لجميع الشركاء حقوقهم”، مشددا على أن “الأولوية في ذلك للمستحقين الذين يرزحون تحت وطأة الزيادات التي أصبحت تثقل كاهلهم وتنذر بخريف مهني ساخن”.
وفي سياق متصل، شدد المكتب على أنه “بات من الضروري والحتمي وضع آلية مراقبة أو إيجاد بديل عملي يضمن للمتضررين التوصل بمستحقاتهم بدون إقصاء ولا تغييب”.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب المحلي لنقابة سائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيزنيت الحكومة إلى “إيجاد حل جذري ودائم ومقبول لهذه الإشكالية التي تسبب توترا دائما للقطاع ككل، وذلك عن طريق وضع استراتيجية بناءة تضمن استقرار أسعار المحروقات وتسقيفها حتى يتجنب القطاع هذه الترنحات وما يرافقها من توترات وعدم استقرار”.