احتضن فضاء أكراو أنامور بتزنيت مساء أمس الثلاثاء 24 ماي ندوة صحفية من تنظيم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne ، عادت فيها النقابة للمرة الثانية لتسليط المزيد من الأضواء على العديد من ملفات المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت، والتي كانت محل مساءلة واحتجاج من طرف النقابة خلال هذا الموسم الدراسي.
وكان ملف التنقيل “التعسفي” للمساعد التقني أحمد الشافعي واغلاق باب الحوار ورفض المديرية التجاوب مع اسئلة النقابة وملاحظاتها حول العديد من الملفات، مدخلا لدخول النقابة في برنامج احتجاجي تصعيدي ضد المهدي الرحيوي المدير الإقليمي للتعليم بتزنيت.
في بداية الندوة استعرض الكاتب الإقليمي للنقابة ما سماه بعض الخروقات والتجاوزات التي سجلتها النقابة على مديرية التعليم بتزنيت، والتي استهلها بموضوع ورقة المجالس التأديبية وإثارة الانتباه وسوء المعاملة، حيث سجلت نقابة fne تزنيت إحالة مجموعة من الموظفين على المجلس التأديبي ظلما وعدوانا وخاصت بالذكر أستاذة التعليم الابتدائي التي عوقبت على جرأتها و مواقفها بتقرير “كيدي” على حد قول النقابة.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، أوضحت بأن هدف هذا للالتقرير”الكيدي”، هو مساءلتها عن القراءة الاثرائية رغم عدم استفادتها من أي تكوين في الموضوع وعدم تلقيها أي توجيه كما أن مؤسستها لم تتوصل بالعدة إلا في بداية هذا الشهر.
كما تمت مساءلة نفس الأستاذة عن فروض المهارات الحياتية والكل يعلم أن هذه المادة ليس بها فروض، وأيضا محاسبة الأستاذة عن تأثيث فضاء القسم وذلك قطعا لا يدخل في اختصاصها.
كما توقفت النقابة عند إشهار المدير الإقليمي للتعليم ورقة “إثارة الانتباه” بطريقة انتقامية في وجه كل من لا ينفذ تعليماته المزاجية، وتكون في الغالب غير مؤسسة قانونيا ويستخدمها لتكميم الافواه والتهديد.
وأشار الكاتب الإقليمي للنقابة الى ما سماه “إساءة المدير الإقليمي الأدب” خلال الزيارات الصفية مع بعض الأساتذة و تحميلهم المسؤولية في أمور ليست من اختصاصهم كتنظيف فضاء القسم.
وبخصوص الأستاذ المصاحب، لاحظت النقابة لجوء المديرية للانتقام من بعض المتبارين، وعدم التقيد بمضامين المذكرة المؤطرة للمقابلة، كما أن تقسيم المناطق المعنية المصابة خضع للتمويه. بالإضافة إلى عدم حضور مفتشي بعض المواد، وإبقاء مناصب شاغرة رغم تقدم الاساتذة لها.
وفيما يتعلق بما رصدته النقابة بخصوص ملف السكنيات، فقد ذهبت نقابة fne الى أن المدير الاقليمي للتعليم يتعامل بانتقائية في موضوع السكنيات بعيدا عن القوانين المنظمة لهذه السكنيات، حيث توجد سكنيات احتلها موظفون احيلوا على التقاعد منذ سنوات دون تحريك أي مسطرة في حقهم، وسكنيات وظيفية محتلة خارج القانون في محاباة مفضوحة لجهات نقابية.
وفي مقابل ذلك يسعى المدير الاقليمي الى تشريد المساعد التقني احمد الشافعي حيث هدده بتعويض 12000 درهم بطريقة “كيدية” وغير قانونية، حين أمروا في مديرية التعليم مدير مدرسة الوفاء بتحرير مراسلة كتابية يتهمه فيها بعدم القيام بالحراسة المستدامة منذ شتنبر2017..والمفارقة أن تحرير المراسلة تم في 26 أبريل 2022، تضيف النقابة
كما استعرض مصطفى النحايلي جملة من الملاحظات حول مشروع التعليم الأولي، حيث سجل أن مديرية تزنيت لم تبلغ المعدل الوطني في تفعيل التعليم الاولي وهو ما يؤشر على تعثر المشروع ، و أن من بين المشاكل المرصودة تأخر بناء مجموعة من حجرات التعليم الاولي (مدرسة ابن حزم نموذجا)، كما أن النقابة في إطار تواصلها مع مجموعة من المربيات تبين أن عددا من الجمعيات لم تصرف أجورهن ،كما رصدوا عدم توحيد أجورهن، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول التدبير المالي لمشروع التعليم الأولي، إذ أن بعض المربيات حصلن على 1500.00 درهم كأجرة شهرية، في حين أن البعض الآخر 2250.00 وبعضهن لم تصرف اجرتهن بعد .
وهنا تساءل المسؤول النقابي عن أسباب صمت المدير الاقليمي ولماذا لم يتدخل لمعالجة اختلالات مشروع التعليم الأولي..
وفي معرض حديثه عن ملف التعليم، أشار نفس المسؤول النقابي الى أن جمعية تعرف مشاكل تدبيرية لملف المربيات، وتساءل عن سكوت المدير الإقليمي، خصوصا أنه متورط في تكليف ابن رئيس هذه الجمعية في بلدية تزنيت باعتماد الإزاحة المغرضة على حد تعبيره.
وفي مداخلة ثانية لهشام الكرطيط عضو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قدم عرضا حول ما رصدته النقابة من ملفات وخروقات شابت تدبير المهدي الرحيوي للشأن التعليمي بتزنيت، حيث قدم مداخلته من خلال محاور رئيسية، تعتبر عناوين بارزة لسوء التدبير وغياب الحكمة كما يلي.
1- البنايات و مصير المتلاشيات :
– عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية على مراحيض خاصة بالأساتذة و اضطرارهم إما لاستعمال مرحاض الإدارة وهو ما يشكل إحراجا للأستاذات أو استعمال مراحيض التلاميذ.
– اختفاء بعض ممتلكات المديرية من المتلاشيات ( صفقة إصلاح المفتشية ) دون تدخل يذكر من طرف المدير الاقليمي ما يرجح فرضية السكوت المشبوه.
– الغموض يلف تدبير حظيرة متلاشيات المديرية
– عدم وجود تنسيق مع المجلس الاقليمي وبعض الجماعات المحلية بخصوص ملف المدارس الجماعاتية.
– بناء حجرات جديدة بمدارس سيلتحق تلاميذها بالمدارس الجماعاتية يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟ تضييع وتبذير غير مبرر للمال العام؟؟
– التأخر في إتمام بناء المدارس الجماعاتية:5+3 مما سيؤثر على العرض التربوي بالإقليم وكذلك على الاستقرار التربوي و سيجعل الدخول المدرسي مضطربا كما حدث بمدرسة الفضيلة حين اضطر الأساتذة و التلاميذ إلى الالتحاق بها بعد نهاية الدورة الاولى بطريقة غير تربوية .
وسجلت النقابة إغفال الجانب التربوي بالمرة، ويتجلى ذلك في عدم ربطها بشبكة الكهرباء إلى غاية اليوم مع العلم بأهمية الكهرباء في تيسير الدروس وتوظيف الوسائط التكنولوجية. وافتقارها بالكلية الى الوسائل التعليمية، مما يطرح سؤال حول كيفية انجاز الدروس بدون وسائل تعليمية.
كما سجلت أيضا النقابة حدوث اضطراب في عملية الإطعام المدرسي، حيث استفاد تلاميذ مدرسة محمد السادس من حصص إضافية بعد انتهاء جدولة الإطعام المدرسي في مقابل عدم استفادة تلاميذ مدرسة الفضيلة من الحصة الاخيرة.
وأكدت النقابة غياب البعد التربوي بالمطلق في تدبير السيد المدير الاقليمي مقابل فرط شغفه بحب الظهور، وأخذ صور الافتتاح ومراقبة الزليج والصباغة، (الزليج المستعمل في الأرضية زلق جدا وقد يتسبب في كسور للتلاميذ إذا كان مبللا )، وفي خضم هذا الهوس والتسرع في التدشينات والتقاط الصور، نقلت النقابة ملاحظات فعاليات محلية سجلت “اهمال المدير الاقليمي بالمطلق الرموز الوطنية ،حيث افتتحت المؤسسة رسميا ودخل الأساتذة إلى الفصول في غياب صور صاحب الجلالة في جميع الاقسام في سابقة خطيرة تنم عن انعدام الحس الوطني و التقدير اللازم لملك البلاد”، وهو ما تأكدت منه النقابة بالعودة إلى صور صفحة المديرية في الفايسبوك ،والمصور هو رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل.. والمفارقة أن المديرية انها ومن خلال بطاقة تقويم الاساتذة تؤكد على الرموز الوطنية والتي يحاسب عليها الأساتذة بل ويطعن في ولائهم وإخلاصهم ووطنيهم عند غياب الصورة ..وتساءل الناشط النقابي هشام الكرطيط ” أليس المدير الاقليمي أولى بمراعاة هذه التفاصيل والسهر على حسن تنفيذها ؟ وهل التشكيك في الوطنية يحاسب به فقط البسطاء من الأساتذة دون المسؤولين؟ … متسائلا عن من سيحاسب المدير الاقليمي على هذه الزلة ؟”
2- ملف المؤسسات الخصوصية :
بداية نوهت النقابة بالمدارس الخصوصية بالإقليم التي تقدم تعليما مميزا وتحترم دفتر التحملات والتي خرجت تلاميذ أكفاء.
لكن من جهة أخرى وكما هو معروف في عالم المدارس الخصوصية، تمنح الرخصة من طرف الاكاديمية بناء على دفتر تحملات وبناء على مراعاة شروط ومواصفات، وتبقى المديرية الاقليمية مكلفة بمراقبة حسن الالتزام بدفتر التحملات وكذلك تتبع الظروف العامة للعملية التعليمية التعلمية.
وفي حال رصدت المديرية خروقات يمكنها رفعها إلى مصالح الاكاديمية لتوجيه المعنيين بل وحتى سحب رخصهم كما حدث لمؤسسة خاصة بالإقليم والتي تعرضت لسحب الرخص من طرف مدير إقليمي سابق.
هذا، ,اكدت المكتب الإقليمي أنه رصد بعد التحري والاستقصاء تجاوزات تطال بعض المؤسسات الخصوصية، حيث يتم توظيف بعض المؤسسات الخصوصية لمقررات دراسية غير مصادق عليها من طرف الاكاديمية، الشيء الذي يعرض المتعلمين لخطر تلقي مضامين قد تكون منافية للأبعاد الوطنية والثقافية و التربوية لبلادنا.
كما أن الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية، وتغييب جمعيات الآباء ومخالفة النصوص القانونية الصريحة التي تدعو إلى إشراك حقيقي لجمعية الآباء وحماية لحقوق المتعلمين ومساهمة في النهوض بجودة الحياة المدرسية تبقى من بين العناوين البارزة لاختلالات التعليم الخصوصي.
واضافت النقابة بأن بعض البنايات المعيبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية تشكل خطرا وتهديدا للسلامة الجسدية للمتعلمين وتحتاج لتدخل عاجل.
السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة لماذا يسكت المدير الاقليمي عن التجاوزات الخطيرة التي تضرب في العمق مصداقية بعض المؤسسات الخصوصية؟ خصوصا وأنه على علم بهذه التجاوزات، تؤكد النقابة في ذات الندوة الصحفية.
كما تسألت النقابة عن امكانيات اعتبار السكوت و غض الطرف نوعا من المجاملة المشبوهة؟ وما مقابل هذا السكوت؟
3- تجاوزات المدير الاقليمي وسؤال الأهلية :
النقابة أوضحت كذلك أنه من خلال رده على تظلم الشافعي وعلى الندوة الصحفية السابقة للنقابة، ظهر مستوى المدير الاقليمي الحقيقي، فاستخدام الفصل 38 مكرر في غير محله يؤكد جهله التام ببنود القانون، كما أن التأكيد على أن كل موظفي الاقليم موضوعين رهن إشارته دليل قاطع على جهل المدير الاقليمي بوضعيات الموظف، وهو جهل لا يغتفر لأن أول ما يعرفه الموظف البسيط وأول ما يدرس هو وضعيات الموظف. مشيرة إلى عدم تمييزه بين تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص يجعله -أي المدير الإقليمي-يعتقد أن له بعض السلط في حين أنها تدخل ضمن اختصاص السيد مدير الاكاديمية.
ووجهت النقابة الخطاب لمدير الأكاديمية للتدخل العاجل في قضية التنقيل “التعسفي” للمساعد التقني أحمد الشافعي، على اعتبار أنه صاحب الاختصاص ويمكنه بجرة قلم تعديل وتصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المدير الاقليمي الذي لا يملك سوى تفويض الإمضاء.
وفي إطار دائما ما سمته النقابة سؤال الأهلية وتجاوزات المدير الإقليمي، أشار هشام الكرطيط لتوظيف المدير الإقليمي لورقة إثارة الانتباه في غير محلها، وفرضه على الأساتذة بعض الأمور غير القانونية، من قبيل التعسف في تقدير الهندام ..ومطالبته بتحرير الجذاذات بخط اليد، والتنقيط الانتقامي غير المبرر ومعاقبة الموظفين الإداريين بخصم النقطة، وهنا يطرح السؤال حول المعايير التي يعتمدها المدير الاقليمي للتنقيط؟ وهل صحيح انه لا يمنح النقطة الا بمقابل على شكل ولاء – خدمات – واشياء أخرى…….يضيف هشام.
وأشارت النقابة إلى تحيز المدير الإقليمي لبعض النقابيين ومنحهم سلطات خارج القانون يعد خرق سافر للنصوص التنظيمية، إذ أورد هشام الكرطيط واقعة إرسال المدير الإقليمي بتاريخ 22/12/2021 من سماه ب “صديقه النقابي” إلى مدرسة للتوسط في حل إشكال بين الاساتذة ومدير المؤسسة، فدخل هذا النقابي رفقة زميل له إلى المدرسة و تجولا على كل الأقسام لحث الأساتذة على توقيع محضر اجتماع قبل انعقاده، وتتوفر نقابة fne على نسخة من وثيقة محضر الاجتماع كما اطلع عليها موقع أكادير 24 ..
النقابة أكدت أنه لما رفض البعض التوقيع مشددين على ضرورة عقد الاجتماع أولا ،حضر النقابي الاجتماع مع العلم انه لا يملك الصفة للحضور ، بل و حضر كوسيط في الاجتماع داخل مقر ادارة المؤسسة في سابقة خطيرة جدا ، وكانه رئيس مصلحة على وحد وصف النقابي .
وتساءل هشام الكرطيط معلقا على هذا الواقعة ” كيف يفسر المدير الاقليمي ومعه مدير المدرسة هذا التجاوز المفضوح للقانون؟ وهذه السيبة النقابية الممنوحة للبعض؟”
وفيما يتعلق بتدبير البرنامج الوطني والاجتماعي أوراش الموضح في المراسلة الوزارية 07/22 وصفت النقابة أن المديرية تحيط هذا المشروع بالتكتم الشديد، وعدم إشراك النقابات في تنزيله.
وقد علمت النقابة من مصادر متطابقة تعثر البرنامج في مديرية تزنيت مقارنة مع باقي المديريات، رغم أن المديرية في حاجة ماسة للمشروع خصوصا في الدعم التربوي (الجمعيات /الشركاء).وكذا تأهيل المؤسسات الذي يعرف تأخرا ملحوظا.
وعودة الى موضوع الأشباح، فقد أشارت النقابة الى ما سمته صناعة الأشباح وإصرار المدير الإقليمي على رفض نشر لوائح الموظفين بالمديريات و المؤسسات التعليمية تنفيذا لمذكرتي تأمين الزمن المدرسي وتأمين الزمن الاداري، كما أكدت النقابة في هذا الصدد أن مجموعة من الموظفين محسوبين على مكاتب معينة لا يعرف العاملون بها أنهم معهم ، وكذلك أساتذة بمؤسسات تعليمية لا يعلمون بأن بعض الأشباح يعملون بذات المؤسسة ومحسوبين عليها، وذلك دائما بسبب عدم نشر لوائح العاملين بالمؤسسات..
وأشار المتحدث أن النقابة تتوفر على لائحة اسمية بالأشباح ومقرات عملهم التي لم يصلوا إليها مطلقا وينسبون إليها زورا وبهتانا.
وبخصوص الزمن المدرسي، فقد أكدت النقابة أن المدير الإقليمي يصر على فرض زمن مدرسي خاص بمديرية تزنيت: 5ساعات مستمرة في مخالفة صريحة لبنود المنهاج المنقح الذي يؤكد على عدم تجاوز فترة الدراسة المستمرة 4 ساعات ونصف.
وهذا الإصرار جعل المؤسسات التعليمية لا تستفيد فعليا من 3 ساعات المخصصة للأنشطة كما هو مشار إليه في المنهاج، إضافة إلى تأثيره على تركيز المتعلمين خصوصا في المستويات الدنيا حيث يصبح التلاميذ عاجزين على التركيز بل حتى على الجلوس على المقاعد، ورغبتهم الملحة في الذهاب الى المرحاض.
وسجلت النقابة أن هذا التشدد في الالتزام بخمس ساعات مستمرة خلق نوعا من الارباك في مواعيد الدخول و الخروج وكان سببا في وقوع حوادث لبعض المتعلمين (بسبب الخروج في الظلام)، حيث أشارت النقابة هنا الى حادثة تعرض تلميذة بالتعليم الابتدائي لمحاولة اغتصاب بعد خروجها مساء من المدرسة.
كما أن تركيزه على الثانوية الاعدادية مولاي رشيد المحتضنة للتلاميذ من أوساط هشة كمركز لإجراء الامتحانات الإشهادية لمختلف الفئات، يؤثر بشكل مباشر على نتائج المتعلمين خصوصا الثالثة إعدادي، حيث هم مطالبون بإتمام المقرر قبل أوانه لإخلاء المؤسسة وجعلها قبلة للامتحانات الإشهادية وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث الاعداديات الأخرى تستمر بها الدراسة بعد 20 يوما او أكثر بعد توقفها في مولاي رشيد وبالتالي تكون نتائج تلاميذ مولاي رشيد هزيلة ، والمفارقة أنها تقع في حي شعبي هش يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام.
ولم يفت هشام الكرطيط الفرصة وهو يتحدث عن الزمن المدرسي، الى التذكير بما يقوم به المدير الإقليمي من إحباط للأساتذة المنخرطين في الأنشطة (الرياضية) رغم تأهلهم إلى أدوار متقدمة في البطولات الوطنية، و تدمير رغبتهم في أي عمل تطوعي جراء عدم توفير وسائل نقل، وتغذية وإقامة مريحة إسوة بالمشاركين من مديريات أخرى..وهنا طرح مجددا سؤال حول مصير الأموال الطائلة المحصلة في إطار الجمعيات الرياضية؟ ولماذا لم تعطى الأولوية لدعم وتوفير الظروف الحسنة للتلاميذ المبدعون الاساتذة المتفانون في إشعاع المديرية؟ وإن كانت لا تستحق ميزانية الجمعية الرياضية الاقليمية افتحاصا وتدقيقا في الحسابات حتى لا تنفق الأموال في أمور هامشية كمصاريف تغذية خاصة باجتماعات وسفريات ومبيت لبعض المحظوظين؟
واتهمت النقابة المدير الإقليمي بتكريس الهشاشة في مؤسسات تزنيت المهمشة ومحيطها المنكوب عن طريق تركيز وتخصيص الدعم الاستثنائي لدائرة تافراوت من مساعدات عينية تفوق الخيال. وعدم الاهتمام بالدعم الاجتماعي، وهو سبب مباشر في الهدر المدرسي خصوصا في العالم القروي، وبالأخص الذي تعاني منه الفتاة القروية، كماة أكدت كذلك على العدد القليل للمنح الدراسية بالإقليم مقارنة مع أقاليم مجاورة، الشيء الذي اعتبره النقابة وصمة عار في جبين مديرية تزنيت وعنوان أبرز للهدر المدرسي /نصف منحة أو غياب المنحة؟؟؟
وقد شاهدت الندوة التي حضرها بالإضافة إلى اعلاميين وآباء وأمهات ومهتمين بالشأن التعليمي، نقاش مستفيضا تخللته شهادات أمهات وآباء تلاميذ مدرسة الوفاء، ستعود اليها أكادير 24 في متابعات إعلامية لما تتضمنه من معطيات في غاية الأهمية تخص معاناة أمهات وآباء تلاميذ مؤسسة تعليمية في حي شعبي.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.