استنكر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتزنيت ما سماه “المحاولات البئيسة التي تسعى إلى تحجيم أدوار هيئة التفتيش في المنظومة وتفكيك اختصاصاتها لتسهيل تصفيتها، في تعارض تام مع مضامين دستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار 51-17 وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتوجهات النموذج التنموي الجديد، والتي تنص جميعها على الحكامة والجودة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ورفض بيان نقابة المفتشين بتزنيت، و الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه “الطريقة التي يتم بها إعداد النظام الأساسي الجديد، واعتماد منطق الإقصاء المتعمد والممنهج لممثلي هيئة التفتيش، في ضرب صارخ لمبادئ الحكامة المبنية على المقاربة التشاركية والشفافية والوضوح مع الفئات المعنية بالدرجة الأولى بهذا النظام، وعلى رأسها نقابة مفتشي التعليم، ويتشبث بمبدأ الاستقلالية الوظيفية للهيئة عبر الانتساب للمفتشية العامة”
كما نبه البيان نفسه ل: “خطورة خلق صراعات ضيقة بين مختلف مكونات الجسم التربوي رغم تکامل أدوارها في الرقي بجودة المنظومة التربوية”.
يذكر أن المجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتزنيت، سبق وأن عقد يوم السبت 11 يونيو 2022 الماضي اجتماعا طارئا بقاعة الاجتماعات التابعة لمقر المفتشية الإقليمية، أصدر على إثره بيانه الاستنكاري.