بعد أن أقدم المدير الإقليمي بتيزنيت المهدي الرحيوي على ماسمته نقابة الجامعة الوطنية للتعليم fine بالسابقة الخطيرة وغير المسبوقة، حين عمد على تخفيض النقط الإدارية لعدد من الأساتذة الأكفاء مما تسبب في حرمانهم من الترقية بالاختيار برسم سنة 2021. أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بتيزنيت بيانا تفاعلات فيه مع ع مجموعة من الأساتذة الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم العميق من “مجزرة الترقية” التي كان “الجزار فيها” المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت على وصف البيان، والذي حرمهم من الترقية وذلك بخفض نقطهم عما كانت عليه في السنوات السابقة دون سبب يذكر، ودون تعليل، ولم تشفع لهم لا شواهدهم التقديرية ولا كفاءتهم المهنية، ولا الأنشطة التي يقومون بها، الأمر الذي دفع ببعضهم للاعتصام أمام مكتبه مطالبين بتصحيح النقطة الإدارية وبحقهم الثابت في الترقية، فكان جواب المهدي الرحيوي أن وعد بتصحيح الوضعية، معترفا ضمنيا بخطئه، ليتفاجأ الأساتذة بأن نقطهم في اللوائح المركزية لم تتغير.
وأمام هذا الوضع الذي عنونته نقابة fne بالبئيس، اعتبرت هذا الإجراء تعسفا وشططا، وطالبت بإيفاد لجنة جهوية للبحث والتقصي، خصوصا وأن الموضوع متعلق بالحرمان من الترقية عن طريق تخفيض النقطة الإدارية، هذا التخفيض ورد دون تعليل وبدون سبب وبذلك فهو معيب ومتسم بالشطط، و يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم و قد قضى على آمال الكثيرين في الترقية بالاختيار.
الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، استنكرت بشدة التطاول على حقوق نساء ورجال التعليم الثابتة في الترقية و وصفت إجراء المدير الإقليمي بالسلوك الأرعن و”عقابا جماعيا ” ينم عن سوء التقدير وحس انتقامي ينضاف إلى سلسلة أعطابه الإدارية والتربوية وهو على رأس مديرية التعليم بتيزنيت، من خلال مراكمة العثرات والنكبات والتجاوزات وصولا للحضيض الإداري الذي يستهدف حق نساء ورجال التعليم في الترقي وأثره الإداري والمالي على حد تعبير البيان.
كما دعت مديرة الأكاديمية، و مسؤولي الوزارة إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين من جور المدير الإقليمي وشططه وتجاوزاته.