نجا مواطن ينحدر من دوار “تونمان” بجماعة سيدي أحمد أوموسى بإقليم تيزنيت من الموت بأعجوبة، إثر تعرضه لهجوم مروع من طرف خنزير بري، نهاية شهر فبراير المنصرم.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فقد أصيب الضحية بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى الذي مكث فيه إلى حين تماثله للشفاء.
ووصلت تداعيات هذه الواقعة الخطيرة إلى البرلمان، بعد توجيه النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية أن حادث الهجوم الذي تعرض له المواطن المذكور ليس الأول من نوعه، حسب إفادات الساكنة المحلية، بل سبقته حوادث مماثلة في ظل التزايد المهول للخنازير البرية بالمنطقة.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تكرر هذه الاعتداءات والهجمات جعلت الساكنة تعيش على وقع الذعر والخوف المستمر على أنفسها وعلى حياة فلذات أكبادها وعلى ممتلكاتها.
ووفقا لذات المتحدثة، فإن الخنازير البرية تعرف تكاثرا متواصلا بالمنطقة منذ سنوات، حيث تسببت في تدمير العديد من المزروعات المعيشية، فيما حاول السكان مرارا وتكرارا إيجاد حلول لهذه المشكلة، غير أن مساعيهم لم تصل إلى النتيجة المرجوة.
وأضافت أروهال أن هذه الآفة تجاوزت اليوم حدود الإضرار بالمزروعات، لتصل إلى تهديد سلامة المواطنين، مشددة على أن حادث الهجوم على المواطن بدوار “تونمان” هو أكبر دليل على خطورة هذه الحيوانات.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن الوضع القائم يتطلب أولا تعويض المتضررين عما لحقهم من أضرار جراء تكاثر الخنازير البرية بالجماعة، وتنظيم حملات صيد مكثفة للحد من انتشارها، مشددة على أن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل، حسب شهادات الساكنة.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل الحد من تكاثر الخنازير البرية بمنطقة “تونمان” بجماعة سيدي أحمد أوموسى بإقليم تيزنيت.
وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة الوصية من أجل تعويض المتضررين من هذه الحيوانات، وكذا جبر ضرر المواطن الذي تعرض للهجوم مؤخرا بالمنطقة ذاتها.