تزنيت : مواطنون يشتكون من رفع تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة
اشتكى مواطنون بمدينة تزنيت من ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني، والتي اعتبروا أنها “لا تحمل أي مصداقية من لدن السلطات المختصة”.
وبعث هؤلاء المواطنين رفقة هيئات جمعوية أخرى بشكايات لكل من عامل إقليم تزنيت ولباشا تزنيت مؤكدين أن “بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون التسعيرة من 7 إلى 10 دراهم، من مركز مدينة تزنيت إلى حي البلاكة الذي يندرج ضمن المدار الحضري”.
وأشار ذات المواطنين إلى أن “بعض السائقين يرفضون إيصال المواطنين إلى الوجهات المحددة التي يقصدونها، وهو ما يسبب معاناة كبيرة للمرضى وكبار السن”.
وأكد هؤلاء أن هذه “الزيادات التي يطمع فيها السائقون تتسبب في نشوب شجارات بينهم وبين الركاب، تصل أحيانا حد اللجوء إلى عناصر الشرطة من أجل التدخل”.
وأفاد أحد المتضررين من هذا الوضع أن بعض السائقين يتحججون بوثيقة تظهر تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني لتبرير الزيادات التي يطلبونها”، وهي الوثيقة التي أكد المواطن المذكور أنها “لا تحمل أي توقيع من طرف باشا المدينة”.
وأكد ذات المواطن أن “الوثيقة المذكورة تحمل توقيع نائب أمين أرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بتزنيت، والمكتب المحلي لسيارات الأجرة الصغيرة لتزنيت، التابع للجامعة الوطنية للنقل، وهو ما يجعلها وثيقة غير ذات مصداقية، حيث ينقصها توقيع الباشا”.
وتبعا لذلك، يلتمس المتضررون من هذا الوضع من عامل تزنيت وباشا المدينة التدخل من أجل الاطلاع على الشكايات الواردة عليهم بهذا الشأن، ووضع حد للزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، والتي يشددون على أنها “غير مبررة”.
ويطالب هؤلاء المواطنين بإنفاذ القانون من أجل إلزام سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بتزنيت بالتسعيرة القانونية للنقل، والتي اعتاد المواطنون على أدائها.