عبداللطيف الكامل/
طالب عضو لجنة التهيئة الحضرية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت “نوح أعراب” بالإسراع بتمكين مواطني الجماعة من رخص السكن الجزئية يما يشكله التعمير من أهمية قصوى في السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية والمنتخبة سواء على المستوى الوطني أو المحلي .
وذكر الفريق الاشتراكي في رسالة موجهة إلى رئيس جماعة مدينة تيزنيت والتي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أن “السكن حق من حقوق الإنسان المفروض على الدولة توفيره وتمكين جميع الفئات الاجتماعية من الحصول عليه مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منهم بسبب غلاء الأسعار وضعف إمكانياتهم المادية لإتمام بناء مساكنهم بشكل كلي”.
وأكد أن أغلبية المواطنين تكتفي فقط ب”بناء ما تستطيع اليه سبيلا(طابق او طابقين…).مشيرا إلى أن الجماعة عملت فيما مضى والى وقت قريب على توقيع وتسليم رخص السكن لبنايات منتهية فيها الأشغال بشكل جزئي، معتمدة في ذلك على شهادة انتهاء الأشغال الجزئية والمسلمة من طرف المهندس المعماري، الأمر الذي يلزم رئيس الجماعة بتسليم الرخصة الجزئية تطبيقا للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير”.
القانون واضح في هذه القضية يقول الفريق الإشتراكي، غير أنه “في الآونة الأخيرة تفاجأت مجموعة من المواطنات والمواطنين بقرارات عشوائية لرئاسة جماعة تيزنيت والتي قررت بشكل مفاجئ وأحادي وبدون سابق انذار منع مجموعة من المواطنين والمواطنات من الحصول على رخص السكن الجزئية كما دأبت عليه الجماعة فيما مضى، معللة قرارها باجتهادات قانونية غير مدروسة وغير معممة على الصعيد الوطني”.
منبها رئاسة المجلس الجماعي بكون “اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة سيكون له انعكاس سلبي على قطاع العقار بالمدينة (المنعشين العقاريين، المهندسين المعماريين، المهندسين الطبوغرافيين، تجار مواد البناء، وكل الحرف المرتبطة بميدان البناء
وبالتالي فهذا الإجراء الذي اتخذته جماعة تيزنيت بشكل مفاجئ يعتبره الفريق الإشتراكي إجراء تعسفيا في حق العديد من المواطنين والمواطنات الذين يراودهم حلم بناء مساكنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة والمتوسطة.
ولهذه الأسباب كلها يطالب الفريق الإشتراكي من رئيس جماعة تيزنيت “الاستجابة لمطالب المتضررين الراغبين في الحصول على سكن جزئي كما جرت العادة وعدم تعقيد المساطر الإدارية التي ما فتئ صاحب الجلالة يدعو إلى تبسيطها لعموم المواطنات والمواطنين في كل خطاباته، علما بأن المادة المذكورة تتطرق إلى إمكانية تسليم رخصة سكن جزئية.
كما دعا رئيس جماعة مدينة تيزنيت الى الاستجابة لمطالب المتضررين واتخاذ ما يمكن اتخاذه لتبسيط المساطر الإدارية أمام ساكنة الجماعة، والاستمرار في منحهم رخص السكن الجزئية.