تزنيت : مداخلة لعامل الإقليم حول مشكل الرعاة الرحل يجر عليه سخط سياسيين ومدنيين.
أثارت مداخلة عامل إقليم تزنيت في اجتماع عقد بمقر عمالة تزنيت، استياء عدد من السياسيين و المجتمع المدني، وذلك بعد اتهامه لمنتخبيين و مواقع و جهات لم يسمها بتأجيج الصراع بين ساكنة جماعة المعدر الكبير و الرعاة الرحل.
وصرح العامل أثناء ترأسه اجتماعا للجنة الإقليمية للمراعي بقاعة الاجتماعات بعمالة تزنيت صبيحة یوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري، بأن بعض ”المواقع“ قامت بما أسماه “استنفارا شبيها بمواجهة العدو” وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها جماعة المعدر الكبير الأحد ما قبل الماضي، والتي هاجم فيها الرعاة ساكنة المنطقة مستعملين الحجارة و سيارات الدفع الرباعي لترهيبهم.
وخلفت مداخلة العامل سخطا عارما في نفوس عدد من السياسيين والمدنيين، الذين اعتبروا أن إبداء رأيهم في مشكل احتلال الرعاة الرحل أملاك الغير حق مشروع في إطار الدفاع عن الساكنة وحمايتها من “الجور” الذي تتعرض له من طرف الرعاة الرحل.
هذا، وأكد أحمد أنجار، رئيس جماعة المعدر السابق، بأن ” مئات الهكتارات من مغروسات الساكنة وضيعاتها ظلت تُنهب وتُتلف لأزيد من شهر، دون تدخل المسؤولين الذي طرقت الساكنة أبوابهم مرات عديدة، الأمر الذي جعل عددا من المتضررين يخرجون للاحتجاج و الدفاع عن ممتلكاتهم لحمل المسؤولين على رفع الضرر الذي أصلبهم “.
وأضاف أنجار، بأنه لا يجب اختزال مشكل الرعاة الرحل بجماعة المعدر الكبير في اتهام بعض الجهات بتأجيج الصراع ببن الساكنة والرحل، بل يجب الوقوف على المشكل ومعالجته من أساسه كل من منصبه ومسؤوليته، لا انتظار أن تتنازل الساكنة عن حقها وتركن إلى التباكي”.
من جانبها، استنكرت جمعيات مدنية ما سمته التهاون الذي أبان عنه عامل الإقليم في التعامل مع الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على الساكنة واحتلال ممتلكاتهم، مقابل تحميل مسؤولية دفاع الساكنة المشروع عن حقها لجهات خارجية غير معروفة.
إلى ذلك، دعت جمعيتان للجالية المعدرية بالخارج، في بيان لهما توصلت أكادير 24 بنسخة منه، (دعت) عامل الإقليم إلى “الوقوف إلى جانب السكان ضد انتهاكات الرعاة الرحل، وتحمل مسؤوليته في إعمال القانون والحفاظ على حرمات مزارع المعدر” ، إلى جانب مطالبته بتفعيل اللجنة الإقليمية للرعي لإحصاء الأضرار التي تسببت فيها جحافل الرعاة وتفعيل مسطرة تعويض المتضررين.
وفي سياق متصل، شدد أحد المواطنين من ساكنة المنطقة في تصريح لأكادير 24، على ضرورة “مساءلة وزارة الفلاحة عن جدوى مشاريع الرعي التي تم توطينها بميزانيات ضخمة في سوس و تزنيت، ومحاسبة الجهات التي تعطل قانون الرعي”، مضيفا بأن ساكنة المنطقة من جمعيات وهيئات ومؤسسات مدنية ستستمر في الترافع والتعبير عن المشاكل التي تعاني منها جماعة المعدر الكبير، إلى أن يتم إعمال القانون وضمان حماية ممتلكات الساكنة وتنظيم عملية الرعي في المنطقة.
بيان جمعيات المجتمع المدني بالمعدر الكبير
