أدت الأمطار الاخيرة التي شهدها إقليم تزنيت، والتي لم تتجاوز في مجملها 20 ململترا، أدت الى جرف قنطرة حديثة النشأة بمنطقة اكرار سيدي عبد الرحمان بجماعة اكلو. والملاحظ في الصور المتداولة، ان المواد التي بنيت بها القنطرة يغيب فيها الحديد، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول مراقبة جودة الاشغال، ويستدعي معها فتح تحقيق حول هذه الفضيحة.
يذكر أن مشروع طريق اكرار سيدي عبد الرحمان الذي توجد به هذه المنشأة الفنية، والذي كلف إنجازه اكثر من 200 مليون سنتيم كان موضوع اتفاقية ما بين جماعة اكلو والمجلس الإقليمي لتزنيت ووزارة الفلاحة، وانطلقت الاشغال به بتاريخ 18 نونبر 2015، وما يجمع بين المتدخلين الثلاثة، انتماءهم لحزب وزير الفلاحة.
زيارة رئيس جماعة اكلو لاشغال تعبيد الطريق
وهذا المشروع مقسم الى شطرين: الشطر الأول يتعلق بالإعداد الأولي للأرضية مع ببناء المنشأة الفنية، موضوع الفضيحة ، وهو المشروع الذي تكلفت وزارة الفلاحة بإنجازه ، بينما تكلفت جماعة اكلو بمعية المجلس الإقليمي لتزنيت بتعبيد الطريق.
اشغال القنطرة
أمام هذه الفضيحة، نتساءل: ماهي المعايير التي تعتمدها وزارة الفلاحة لتوزيع مثل هذه المشاريع، التي ليست من اختصاصها أصلا، على المقربين والمنضدين تحت لواء القبيلة الحزبية لوزير الفلاحة، وهل ستتحرك ألية المحاسبة للضرب بيد من حديد امام المتلاعبين بالمال العام وبحياة المواطنين التي يتهددها الخطر في أية لحظة، لولا الالطاف الإلهية التي عرت على هذه الفضيحة قبل ان تقع على رؤوس أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم ضحية صراع سياسي وحزبي تؤدي ثمنه البنيات التحتية بالمنطقة؟
صور القنطرة الفضيحة
وجذير بالذكر ان وزارة الفلاحة بإقليم تزنيت تتدخل في بناء منشئات فنية وتعبيد طرق كثيرة، وما يجمع بين كل هذه المشاريع هو الغموض الكبير الذي يلف الصفقات ومكاتب الدراسات المشرفة عليها وتتبع جودة الأشغال من طرف مسيري الشأن المحلي.