وجه أحد المواطنين القاطنين بمدينة تزنيت ملتمسا إلى عامل الإقليم، يطالب فيه بالتدخل العاجل من أجل رفع الضرر الذي تسببه إحدى جمعيات التربية الدامجة، وذلك بعد تحويلها الفيلا رقم 93 الكائنة بتجزئة النور (قرب مقر سكناه) إلى روض وحضانة للأطفال.
في هذا السياق، أوضح المواطن أنه سبق وتوجه بشكاية إلى مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة، طالب فيها بالكشف عن حقيقة منح رخصة لهذه الجمعية من أجل مزاولة أنشطتها بالفيلا المذكورة، وفقا لما تدعيه الأخيرة.
وأعرب ذات المواطن في شكايته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها عن تضرره من الإزعاج و الضجيج الصادر عن هذه المؤسسة، مطالبا بالتدخل عاجلا لرفع الضرر الذي لحق به جراء الخروقات التي طرحها، وذلك طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها في هذا المجال، كما شدد على احتفاظه بالحق باللجوء إلى جميع السبل القانونية لطلب تعويضات عن جميع الأضرار المترتبة عن هذا الموضوع.
هذا، وقد توصل ذات المواطن برد من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، أكدت فيه الأخيرة عدم منحها أي ترخيص للجمعية موضوع الجدل من أجل افتتاح روض أو أي منشأة أخرى بالفيلا الواقعة بتجزئة النور.
وتبعا لذلك، طرق المواطن باب عامل إقليم تزنيت، عبر ملتمسه الذي كشف فيه أن “الجمعية صاحبة المشروع على قرابة بباشا مدينة تيزنيت، وهو الأمر الذي خولها افتتاح روض وحضانة بالفيلا المذكورة دون الحصول على التراخيص اللازمة، لا من الجماعة ولا من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين”.
وأضاف المواطن أن مفوضا قضائيا عاين الخروقات التي مارستها هذه الجمعية في تحد صارخ للقانون و أمام أنظار سلطات مدينة تيزنيت، حيث وقف على استقبال الفيلا مجموعة من الأطفال رفقة آباءهم أو عبر النقل المدرسي، فضلا عن وجود جداريتين إشهاريتين لأنشطة تربوية عند مدخل الفيلا، إلى جانب سماع الضجيج والصراخ من داخل السكن الخاص بالمواطن المشتكي.
ولفت ذات المواطن إلى أن لجنة إقليمية حلت بمقر هذه المؤسسة شهر أكتوبر الماضي لمعاينة طبيعة النشاط المزاول بها، بيد أن رئيس الجمعية منعها من الدخول بدعوى وجود أطفال صغار، واقترح على اللجنة الرجوع من أجل إجراء المعاينة خارج أوقات العمل.
وتبعا لذلك، طالب المواطن في ملتمسه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه عامل إقليم تزنيت بالتدخل عاجلا قصد إغلاق هذه المؤسسة “غير القانونية”، مجددا تأكيده على أن الضرر يبقى ثابتا مهما كانت الصفة التي يتمتع بها حامل المشروع.
وإلى جانب ذلك، طالب المواطن بضمان حقوقه وحقوق الغير من خلال تكريس ما تنص عليه القوانين من إعلاء المصلحة العامة على الخاصة، وضمان سواسية جميع المواطنين أمام القانون.