أعلنت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، فرع إقليم تيزنيت، عن تأجيل الاحتجاج الجهوي الذي كانت ستنظمه يوم الأحد 25 يوليوز 2021، تنديدا بمصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين بتيزنيت وسوس الكبير.
وأعلنت التنسيقية أن احتجاجها أُجِّل إلى أقرب فرصة سانحة، ذلك أن الأوضاع الصحية المتعلقة بالانتشار الواسع لوباء كوفيد 19 بالمغرب، لاسيما النسخة الجديدة المعروفة بالمتحور “دلتا”، لا تسمح بتنظيم أي تجمع أو تجمهر في الوقت الراهن.
وفي مقابل ذلك، شددت التنسيقية في بيان موجه للرأي العام على تمسكها بمطالبها الثابتة كما جاءت في نداء الدعوة إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، محملة السلطات العمومية مسؤولية تدهور الأوضاع وارتفاع منسوب الاحتقان بإقليم تيزنيت كباقي أقاليم ومناطق سوس الكبير.
هذا، ودعت التنسيقية السلطات العمومية والحكومية إلى الاستجابة لمطالبها المتعلقة بعدد من الملفات المفتوحة ومن بينها وقف الاعتداء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والبيئية لسكان قبائل إقليم تنزنيت، وباقي أقاليم و مناطق سوس الكبير، والقطع مع مصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين التي امتلكوها أبا عن جد لقرون عديدة، وتصرفوا فيها باستمرار وفق أعرافهم المحلية الأصيلة.
وإلى جانب ذلك، نددت التنسيقية في بيانها الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه بمخطط استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 ، الذي بدأ تنفيذه من طرف وزارة الفلاحة فوق مساحة تقدر بتسعة ملايين هكتار من الأراضي ضمنها ملايين الأراضي ؛المنتزعة دون وجه حق” من المواطنين، والذي ورد ضمن بنوده “كراء وتفويت تلك الأراضي للشركات والرأسمال الخاص، بدل إعادتها إلى ملاكها الحقيقيين احتراما لما ينص عليه الدستور المغربي، ومواثيق حقوق الإنسان في الجانب المتعلق بحرمة ممتلكات المواطنين وحمايتها”.
وعلاوة عليه، أعربت التنسيقية عن رفضها أيضا مخطط المراعي الذي حاولت وزارة الفلاحة تنفيذه على أرض الواقع ما بين سنة 2014 و2016 ، والذي يشمل مساحة ستة عشرة مليون هكتار من أراضي المواطنين السوسيين وممتلكاتهم، “التي استبيحت وانتهكت حرمتها”، حيث تتوالى الاعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي الجائر، دون إيجاد أي حل مناسب من طرف المسؤولين رغم المساعي والنداءات المتكررة، وفقا لما أوردته التنسيقية.
وطالبت التنسيقية المسؤولين بتدخل ناجع لمحاربة انتشار الحشرة القرمزية بشكل كامل في سوس، أو على الأقل تعويض المواطنين المتضررين، الذين يشكل الصبار مورد دخلهم الأساسي، ويبقيهم مستقرين في قراهم.
وجددت التنسيقية شجبها لممارسات تجريد المواطنين من الأراضي التي تضم أشجار الأركان (المصدر الثاني للدخل في العالم القروي) ، وذلك بناء على مرسوم لمندوب المياه والغابات، وقعه رئيس الحكومة، لتفويت تلك الأراضي بعدها لوزارة الفلاحة التي بدأت تنفيذ مخطط استراتيجية غابات المغرب فوقها.
ووفقا للبلاغ نفسه، فإن عددا من مناطق تزنيت وسوس تم فيها إطلاق العنان لأنواع وقطعان من الحيوانات، التي تضر بالفلاحة المعيشية للسكان وممتلكاتهم، وتهدد سلامتهم، كما تتلف أغراس الأشجار والمزروعات، وذلك من قبيل الخنزير البري والأفاعي السامة، بهدف “توفير منتزهات الترفيه لهواة القنص وغيرهم على حساب السكان المحليين”.
وفي سياق متصل، استنكرت تنسيقية أكال استمرار سياسة “التهميش” الممنهجة ضد المنطقة، وغياب أي أثر ملموس لعشرات الملايير المخصصة لتنمية العالم القروي، إلى جانب استمرار نزيف الهجرة الاضطرارية أمام غياب التنمية ومصادرة موارد عيش السكان، فضلا عن استنزاف الفرشة المائية في مشاريع تهدر وتلوث مصادر المياه بالجهة، وتلحق الضرر بالبيئة والإنسان.
ولا تزال مافيا العقار بتزنيت وسوس ماسة تسطو على أراضي المواطنين البسطاء، وفق تعبير التنسيقية، ناهيك عن استمرار المتابعات والأحكام القضائية في حق المدافعين عن أراضيهم وممتلكاتهم.
وبناء عليه، لوحت التنسيقية باعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية حضارية في أقرب الآجال الممكنة للترافع عن حقوق المتضررين، مشددة على عدم صمتها عن الانتهاكات والخروقات التي تشهدها تزنيت وعدد من مناطق سوس الكبير.