تشهد مديرية التعليم بتزنيت هذا الاسبوع امتحانات تجريبية لأقسام السنتين الأولى والثانية من البكالوريا، بمجموعة من الثانويات التأهيلية بمدينة تزنيت والوسط القروي ،وقد انطلقت هذه الامتحانات في ظروف جد سيئة حسب ما لمسته أكادير 24 في اتصالات لها مع بعض الأساتذة والآباء ، اذا تميزت بمقاطعة واسعة من التلاميذ، خصوصا أنه تم اقحامها وبرمجتها تزامنا مع فروض المراقبة المستمرة للتلاميذ بالمستويات الاشهادية. مما يشكل زيادة للضغط النفسي على التلاميذ المقبلين على الامتحان الوطني، و شغل للحيز الزمني الخاص المفروض أن يخصص للإعداد للباكلوريا سواء على المستوى الاداري المتعلق بتنظيم الامتحان أو على المستوى التربوي المتعلق بالتلاميذ من تحضير ومراجعة..
كما أفاد بعض أساتذة الثانويات بمدينة تزنيت أن تقويم هذه الاختبارات لا يخضع لأي معايير وضوابط بيداغوجية، و من شأنها أن تؤثر على معنويات التلاميذ في حال حصولهم على نقط متدنية في مواد الامتحان التجريبي. وهذا ما يفسر عزوف الغالبية من التلاميذ عن اجتياز هذه الاختبارات..مما يجعل التلاميذ المقاطعين أكثر وعيا من مديرية التعليم بخطورة الطريقة التي تدبر بها هذه الامتحانات.
وهناك شبه اتفاق بين العديد من الاداريين والأساتذة الذي تواصل معهم الموقع ، على أن هذه الاختبارات أصبحت تجسد شكلا من اشكال هدر الزمن المدرسي والإداري ناهيك عن هدر المال العام، وما يشكله من استنزاف لجهد الطاقم الاداري والتربوي المشرف عليها وكذا للتلاميذ المعنيين بها.
إذ لا معنى لهذه الاختبارات التجريبية في ظل وجود الاطر المرجعية لامتحان الباكلوريا والتي تنظم ايضا فروض المراقبة المستمرة كتهيئ مسبق للتلاميذ وتدريب لهم على نفس ظروف الامتحان الجهوي والوطني.
في ذات السياق صرح مصدر من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الباكلوريا استحقاق وطني ومن الواجب توفير الظروف المناسبة له وليس مزاحمته بالاختبارات التجريبية التي ترهق الاطر الادارية والتربوية والتلاميذ والاباء والامهات على حد سواء ، كما أفاد للموقع أنهم سبق لهم في نقابة fne أن راسلوا المهدي الرحيوي قبل أسبوعين للتداول حول التحضير للامتحانات ، ولكنه لحد الآن لم يتفاعل مع طلبهم، واختار أن يدبر مرحلة ماقبل الاستحقاق الوطني للباكلوريا بمزيد من الارتجال والانهاك المعنوي والنفسي للتلاميذ والإداريين والأساتذة، متمنيا ذات المصدر النقابي أن لايكون لهذا المناخ اللاتربوي انعكاس على نتائج المديرية جهويا ووطنيا في امتحانات الباكالوريا.
وفي هذا السياق أكد احد المفتشين التربويين بجهة سوس ماسة للموقع أن الامتحانات التجريبية غير مؤطرة بأي نص قانوني صادر عن الجهة المختصة وهي المركز الوطني للتقويم والامتحانات، كما ان هذا النوع من الأنشطة ينطوي على العديد من المخاطر ابرزها هدر الزمن الإداري والبيداغوجي حيث تكون سببا في الانقطاع المبكر للتلاميذ عن الدراسة، كما ان وقعها يكون في الغالب سلبيا على نفسية المترشحين.وقد تكون مصدرا للإحباط لدى فئة منهم وقد تكون في مقابل ذلك مصدرا للثقة الزائدة لدى فئة أخرى. وهو ما جعل الوزارة تتخلى عنها منذ زمن بعيد.
واذا كان من الناحية التقنية والادارية والتربوية لا مبرر لتنظيم مثل هذه الامتحانات التجريبية في هذا الوقت المزاحم للباكلوريا، فيبقى الآباء الاكثر تضررا ومعاناة ومحاصرين بين هواجس التحضير للامتحانات ، وبين رفض أبنائهم اجتياز هذه الامتحانات التجريبة..ويبقى السؤال المطروح حول إن كانت هناك اهداف اخرى غير معلنة وراء هذه الامتحانات التجريبية ، كالتصرف في الميزانيات الاقليمية ودعم الشركاء ، أ وفقط التقاط الصور اثناء الزيارات التفقدية لمراكز امتحانات أصبح الجميع واعيا بلا جدواها باستثناء الرحيوي!