قضت المحكمة الإبتدائية لتزنيت بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 630000,00 أي 63 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني المديرية الإقليمية للمياه و الغابات باعتبارها وصية على الوحيش، كما قضت المحكمة نفسها، بأداء المتهم غرامة للمحكمة قدرها 60000,00 أي 6 ملايين سنتيم.
هذا، و تفجرت واقعة إبادة الغزلان، بعد انتشار صور للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك ، مع نوع من الغزلان المحمية تم اصطيادها نواحي مدينة تزنيت.
و سبق أن خلفت هذه الواقعة ردود فعل مستنكرة ومنددة بهذا السلوك في حق الثروة الوحيشية المحمية الشيء،الذي عجل بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة من طرف مصالح المياه و الغابات عجلت بفتح تحقيق في الموضوع.
إلى ذلك، أفضى التحقيق في الحادث إلى الإهتداء لهوية الفاعلين و توقيفهم، و من تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية و متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم إنتهت بإصدار الحكم المذكور.