برز الصراع القانوني داخل جماعة وجان إقليم تزنيت، إلى الواجهة بعد أن أقدم 13 عضواً من نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة على تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.
هذه المادة تتيح لأعضاء المجلس تقديم ملتمس يدعو رئيس الجماعة إلى تقديم استقالته، وهو ما أشعل فتيل الخلافات داخل المجلس.
تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوترات بين أعضاء المجلس، حيث يعكس تقديم الملتمس رغبة 13 عضواً في تغيير القيادة الحالية للجماعة، نتيجة لعدم الرضا عن أداء الرئيس أو بسبب تباينات داخلية تتعلق بتسيير شؤون الجماعة.
في ظل هذه التطورات، ووفقاً لمصادر موقع أكادير24، برزت إلى السطح مسألة تغيب أعضاء المجلس الجماعي عن دورات المجلس، و أفادت مصادر الموقع أن رئيس جماعة وجان يتجه إلى تفعيل المادة 67 في مواجهة الأعضاء المتغيبين، مما يجعلنا أمام مواجهة قانونية قد تكون غير مسبوقة داخل الحزب الواحد.
المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلقة بالجماعات تنص بشكل صريح على إلزامية حضور أعضاء المجلس الجماعي في دوراته.
وتحدد هذه المادة العقوبات التي تُفرض على الأعضاء المتغيبين بشكل غير مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، حيث يُعتبرون بحكم القانون مقالين.
وتفصيلاً، يتعين على رئيس المجلس تسجيل الحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ثم إرسال نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله خلال خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس.
إذا تحقق الشرط القانوني للغياب، يتم اعتبار العضو مقالا بحكم القانون دون الحاجة إلى تصويت أو قرار إضافي من المجلس.
هذا الوضع يشير إلى أن الأزمة الداخلية داخل مجلس جماعة وجان تجاوزت مرحلة الخلافات العادية وأخذت منحى قانونياً حاداً، مما يضع المجلس أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره وعلى تنفيذ المشاريع التي تهم الساكنة.
كما أن هذا التصعيد يعكس مدى عمق الخلافات داخل الحزب، الذي يفترض أن يكون متماسكاً في مواجهة التحديات المحلية.
يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان المجلس سيتمكن من تجاوز هذه الأزمة والعمل بروح جماعية لتحقيق مصلحة المواطنين، أم أن هذه المواجهة القانونية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما قد يتطلب تدخلاً من جهات أعلى لحل النزاع وضمان استقرار المجلس الجماعي في وجان التي تغلي، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة.