دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بتزنيت، عموم الشغيلة الجماعية بالإقليم إلى الانخراط في الإضراب الوطني المرتقب تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024.
وإلى جانب ذلك، دعا فرع النقابة بعاصمة الفضة موظفي وموظفات الجماعات الترابية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، ابتداء من الساعة الـ11 صباحا.
وحسب ما أورده التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذه الخطوات تأتي ردا على “إغلاق باب الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية في ظل استمرار تفاقم الأوضاع بالقطاع والمشاكل التي تعيشها شغيلة الجماعات الترابية وطنيا ومحليا”.
في هذا السياق، انتقد فرع النقابة لجوء وزارة الداخلية إلى “التضييق على الحريات النقابية عبر توجيه عدة رسائل تضغط من خلالها على رؤساء الجماعات لتفعيل الاقتطاع الجائر وغير القانوني من أجور الموظفين المضربين عن العمل”، وذلك “في ظرف يعرف الزيادات المهولة للأسعار وغلاء المعيشة، عوض فتح باب الحوار الجدي والمسؤول لحل المشاكل المتراكمة بالقطاع”.
وإلى جانب ذلك، حمل الفرع النقابي ذاته وزارة الداخلية “المسؤولية الكاملة حول تنامي الاحتقان بالقطاع نتيجة عدم جديتها في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي الذي قدمه التنسيق النقابي”.
هذا، وجددت النقابة الوطنية للجماعات الترابية بتزنيت مطالبتها السلطات الإقليمية بـ”التدخل علجلا لحل المشاكل المطروحة بجماعات الإقليم”، و”حث رؤساء الجماعات على ضرورة توفير السبورات النقابية في مقرات الجماعات”.
وإضافة إلى ذلك، طالب فرع النقابة بـ”احترام الحريات النقابية لشغيلة الجماعات الترابية بالإقليم، بدل حث الرؤساء على تفعيل الاقتطاع الجائر من أجور المضربين”.
يذكر أن قطاع الجماعات الترابية بالمغرب يعيش غليانا شبيها بالاحتقان الذي خيم على قطاع التربية الوطنية لشهور، حيث أعلنت نقابات ممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات عن خوض عدد من الإضرابات على مر الشهرين الماضيين، بسبب “توقف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وعدم استجابة هذه الأخيرة لعدد من الملفات العالقة”.
ومن بين المطالب التي ترفعها نقابات الجماعات المحلية في وجه وزارة الداخلية “إقرار زيادة عامة في الأجور بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين”.
وإلى جانب ذلك، تؤكد النقابات على ضرورة “الإدماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي، و تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، وحل ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا وخريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين والممرضين وتقنيي الصحة”.