في بلاغ أصدره المكتب الإقليمي لنقابة المساعدين التقنيين والإداريين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE بتزنيت، سجل مجددا استئناف المدير الإقليمي للتعليم المهدي الرحيوي مسلسل التعسفات التي تطال المساعد التقني أحمد الشافعي، وهذه المرة في حقه في الحصول على وثائقه الإدارية سليمة .
حيث تقدم الشافعي بطلب خطي عبر السلم الإداري للحصول على شهادة اعتمار سكنه الوظيفي، إلا أن مديرية تيزنيت سلمته وثيقة بدون قيمة إدارية، حسب بلاغ النقابة، فلا عنوان الوثيقة يناسب ما طلبه الشافعي ولا مضمونها صحيح، حيث تعمدت الإدارة تضمين الوثيقة برقمي تأجير وبطاقة وطنية خاطئين، إضافة إلى حشو الوثيقة بعبارات لا ينبغي أن تكون في شهادة الاعتمار وكل ذلك لتصبح الوثيقة مجردة من أي قيمة إدارية وبالتالي استحالة توظيفها من طرف طالبها.
وقد سجل المكتب الإقليمي في هذا الصدد باستنكار شديد استمرار المدير الإقليمي، في ماسماه بلاغ النقابة، بالنهج الانتقامي من الشافعي من طرف مديرية التعليم بتزنيت، مع ما يصاحب هذا الانتقام من تحقير للمساعد الإداري والتقني عموما وتبخيس لمكانته داخل منظومة التربية والتكوين.
في ذات السياق طالبت النقابة المدير الإقليمي وعموم مسؤولي المديرية باحترام فئة المساعدين الاداريين والتقنيين وتبويئهم المكانة التي يستحقونها، ووقف كل أشكال التمييز والشطط الذي يطالهم من طرف عقليات بيروقراطية لم تستوعب بعد الحقوق التي انتزعتها فئة المساعدين التقنيين بفضل نضالاتهم وتضحياتهم.
كما شجب البيان بشدة حرمان الشافعي من حقه القانوني في الحصول على الوثائق الإدارية، بخلفية انتقامية فجة، ونبه إلى خطورة توظيف الإدارة ومساطرها وتحويلها إلى أدوات لتصفية حسابات ضيقة، وضرب حياد الإدارة وسموها على أهواء من بيدهم القرار الإداري، وهذا هو الواقع الذي ينهجه المدير الإقليمي بتيزنيت كما جاء في نص البلاغ .
ذات البلاغ شدد على ضرورة تصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن، ودعا أيضا السيدة مديرة الاكاديمية إلى التدخل لوقف مسلسل الانتقام من الشافعي بإرجاعه إلى مقر عمله الأصلي، ومنحه وثائقه الإدارية والنظر في تظلمه في الموضوع الذي لا زال حبيس مكاتب المديرية.