يبدو أن المهدي الرحيوي المدير الإقليمي للتعليم بتزنيت مصر على أن يضخ مزيدا من الأحكام القضائية الإدارية الخاسرة في حصّالته وحصيلته على رأس مديرية تزنيت، فبعد انصاف القضاء الإداري باكادير بداية هذا الشهر لأستاذة بمدرسة مولاي في مواجهة المدير الإقليمي المهدي الرحيوي وطاقمه المساعد من اداريين ومفتشين ، يعود ملف المساعد التقني والعضو بمكتب الجامعة الوطنية للتعليم fne الى الواجهة مرة أخرى .
فبعد حكم المحكمة الإدارية بأكادير بعدم قانوية التنقيل الذي أصدره الرحيوي في حق الشافعي والصادر السنة الماضية ، المساعد التقني الشافعي ينصفه مرة أخرى القضاء الإداري بأكادير، والذي أصدر حكما بعدم قانونية الانذار بإفراغ السكن الوظيفي الموجه من طرف الرحيوي الى المساعد التقني أحمد الشافعي، والذي طالبه بإفراغ السكن الوظيفي الذي يشغله في مدرسة الوفاء وفي أجل 15 يوما.
فقد أصدرت المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية حكما بقبول الطعن الذي تقدم به الشافعي ، وبإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
مصدر من داخل الجامعة الوطنية للتعليم fne، صرح لموقع أكادير 24 ان هذا الحكم بقدر ما يجدد انصاف المساعد التقني أحمد الشافعي ، بقدر ما أيضا يفضح مزاجية القرارات الإدارية التي يدمن الرحيوي ومن معه عليها، والتي لا تحمل اي سند قانوني، غير الشطط الإدراري وتصفية حسابات تورط المديرية والوزارة في سلسلة احكام قضائية ثقيلة، كما أن هذه الأحكام تعري ايضا مستوى التمكين القانوني والإداري لبعض المسؤولين بالمديرية، ليضيف ذات المسؤول النقابي ، أننا لو كنا أمام منظومة تنتصر لقيم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لتم فتح تحقيق مركزي من طرف الوزارة في مسلسل الاحكام القضائية الثقيلة التي ورط فيها الرحيوي ومن معه المديرية والوزارة.