أثار تصريح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن استفادة إقليم تزنيت من 150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم) من الاستثمارات الفلاحية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025، موجة من الجدل والنقاش في الأوساط المحلية والمدنية، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال مشاركته في لقاء “نقاش الأحرار” بمدينة تزنيت، أكد الوزير أن هذه الاستثمارات توزعت بين مشاريع فلاحية كبرى، وفك العزلة، وتحسين البنيات التحتية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى (2010-2020) شهدت ضخ ما يفوق مليار درهم، فيما فاقت ميزانية المشاريع الجارية ما بين 2021 و2025 حوالي 500 مليون درهم.
لكن هذا الرقم الضخم خلّف استغرابًا واسعًا في صفوف عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن الفلاحي، الذين تساءلوا عن الوقع الفعلي لهذه الميزانيات على واقع الفلاحين الصغار والطبقات القروية المتضررة من الجفاف ونُدرة المياه، مؤكدين أن جزءًا كبيرًا من ساكنة الإقليم لا يزال يعاني من غياب البنية التحتية الفلاحية، ومحدودية دعم التعاونيات الفلاحية، وتراجع الإنتاج الزراعي.
وأشار ناشطون محليون إلى أن بعض المناطق ما زالت تعتمد على الوسائل التقليدية في الري وتفتقر لمسالك فلاحية صالحة، متسائلين: “أين ذهبت 150 مليار سنتيم؟”.
وفي محاولة لتبرير هذه الاستثمارات، كشف الوزير عن مشروع ضخم مرتقب يتمثل في إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويًا، منها 250 مليون مخصصة للفلاحة، مشددًا على أن هذا المشروع سيُحدث تحولًا جذريًا في تدبير الموارد المائية وتحسين الإنتاج.
ومع تواصل النقاش، تُطالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة نشر تفاصيل هذه الاستثمارات بالأرقام والمشاريع المنجزة فعليًا، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا لمبدأ الحكامة الجيدة والشفافية.
التعاليق (0)