دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عموم الأساتذة والأستاذات إلى حمل الشارات الحمراء وتنفيذ وقفات أثناء فترات الاستراحة الصباحية والمسائية بالمؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع مثول 20 أستاذا وأستاذة من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اليوم الإثنين 8 ماي الجاري، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد إدانتهم ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وشهرين موقوفة التنفيذ.
في هذا السياق، أفاد عضو لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ربيع لكرعي، أن “محاكمة الأساتذة المعنيين دليل على أن الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية على القطاع مجرد شعارات لدر الرماد في أعين المغاربة”.
وشدد ذات المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام على أن “هذه المتابعات لن تنجح في إرضاخ المناضلين للأمر الواقع وما يتم تسطيره من طرف الوزارة المعنية دون إشراك المعنيين”، مبرزا أن “التنسيقية تحضر لمجلس وطني من أجل بحث سبل ممارسة الأشكال النضالية في هذا الملف”.
وخلص الكرعي إلى أن المحاكمات المذكورة “تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية من مدخل التعليم”، مبرزا أنها “جزء من مسلسل تضييق واسع تتعرض له التنسيقية، والذي يشمل أيضا التوقيفات والاقتطاعات من الأجور”.
يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أصدرت بلاغا أعربت فيه عن تشبثها بـ”براءة كل مناضليها ومناضلاتها”، مستنكرة ما أسمته “سياسة الحظر على نضالاتها وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج”.
ودعت التنسيقية عموم الأساتذة والأستاذات إلى “المزيد من الالتفاف حولها والاستعداد لمواجهة ما هو آت مستقبلا”، وفق البلاغ المذكور.