يعد البيض من المواد الغذائية الأساسية التي تجد طريقها إلى كل بيت مغربي خلال شهر رمضان، نظرا لما يحتويه من قيمة غذائية عالية وسهولة استعماله في العديد من الوصفات، غير أن التعامل مع هذه المادة الغذائية يتطلب حذرا كبيرا.
ويرى خبراء في الصحة وحماية المستهلك أن تناول البيض المشقق والمكسور ينطوي على مخاطر كبيرة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطرا صحيا جسيما على المواطنين، حيث يعد البيض التالف بيئة مثالية لنقل الميكروبات المسببة للتسممات الغذائية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن البيض ليس مادة غذائية سهلة من حيث التعامل الصحي معه، إذ يمكن أن يكون ناقلا لمجموعة من الميكروبات التي قد تسبب تسممات غذائية خطيرة.
وأوضح حمضي أن البيض يحتل المرتبة الأولى بين المواد الغذائية التي تسبب التسمم الغذائي المرتبط بالجراثيم، مبرزا أن أبرز الميكروبات التي يمكن أن تنقلها البيضة هي السلمونيلا، وهي السبب الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي الناتج عن استهلاك البيض.
وفي سياق متصل، كشف حمضي عن اختلاف طرق التعامل مع البيض عالميا، إذ يتم غسله بعد جمعه في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى إزالة الطبقة الحامية التي تغلفه، وهو ما يجعل تخزينه في الثلاجات أمرا ضروريا، لكنه يقلل من مدة صلاحيته.
في المقابل، لا يتم غسل البيض في الدول الأوروبية مثل فرنسا، حيث يترك بغلافه الطبيعي، ما يجعله أكثر مقاومة للميكروبات ويتيح تخزينه خارج الثلاجة، مع اشتراط تلقيح الدواجن المنتجة له ضد السلمونيلا.
أما بالنسبة للمغرب، فقد شدد حمضي على ضرورة شراء البيض من مصادر موثوقة تخضع للمراقبة الصحية، مع التأكد من احترام الشروط الصحية للتخزين والاستهلاك، كما حذر من غسل البيض قبل تخزينه لأنه يزيل الطبقة الواقية ويعرضه للميكروبات.
وضمن النصائح التي أوردها حمضي لتعامل سليم مع البيض، استخدامه ضمن المدة القانونية لصلاحيته، التي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
ومن جهته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أنه لا بد من تفعيل حزمة من القوانين الصارمة التي تضمن جودة المنتجات الغذائية في الأسواق المغربية، بما في ذلك البيض.
وأوضح الخراطي أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى اقتناء البيض الرخيص، رغم المخاطر الصحية المترتبة عليه، مبرزا أن هذا الخيار قد يبدو اقتصاديا على المدى القصير، لكنه يؤدي إلى تفاقم حالات التسمم الغذائي.
ومن أجل تفادي أي تداعيات صحية غير مرغوب فيها، أكد الخراطي على ضرورة تفعيل قانون 07.28، لضمان جودة البيض الموجه للاستهلاك، وتعزيز التوعية بمخاطر استهلاك المنتجات الرخيصة وغير المراقبة، فضلا عن تعزيز دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي يواجه تحديات كبيرة في مراقبة المحلات والمتاجر غير المرخصة من طرفه، إلى جانب تزويده بالإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية، كخطوة أساسية لحماية صحة المستهلكين.