تنتظر النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تسلم النسخة النهائية للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما أنهت اللجنة المشتركة تدقيق مواد هذا النظام الجديد الذي ينسخ مرسوم 6 أكتوبر 2023، للاطلاع عليها، قبل إحالتها على المجلس الحكومي، علما أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حدد 15 يناير الجاري، كحد أقصى لانتهاء أجال جلسات الحوار الجارية في هذا الشأن.
وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الانتهاء يوم الثلاثاء المنصرم من المراجعة الثانية للنظام الأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك عرض النسخة النهائية للنظام على النقابات التعليمية الخمس للاطلاع عليها، قبل إحالتها على المجلس الحكومي.
وحسب غميمط، فإن النقابات لم تتوصل، إلى حدود أمس الاثنين بالنسخة النهائية، مشيرا إلى أن المأمول الانتهاء من هذا الأمر خلال هذا الأسبوع، ليأخذ النظام الأساسي الجديد طريقه نحو المصادقة.
موازاة مع ذلك، و في خطوة تنذر بعودة التصعيد للقطاع، شرعت وزارة التربية الوطنية في عرض الأساتذة المضربين الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية.
هذا، ووجها مدراء إقليميين للوزارة إلى أساتذة التعليم الابتدائي إستدعاءات للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي. وجاء في الاستدعاءات التي توصل بها الأساتذة أنه، “اعتمادا على الملف التأديبي الذي توصلت به الأكاديمية من المديرية الإقليمية، فقد تقرر عرضكم على أنظار المجلس التأديبي”، حسب المراسلات التي أوضحت للأستاذ أنه “يمكنه تقديم وسائله في الدفاع شخصيا، حضوريا أو كتابة أو تكليف من ينوب عنه، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليكم إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد انعقاد الجلسة هذه”.