ترقب واسع يسود في صفوف عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي بالمملكة قبل كشف بنك المغرب عن سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.
في هذا السياق، يتوقع مجموعة من المحللين الماليين أن يسلك البنك المركزي توجها جديدا يقضي إما بتمديد فترة “الاستقرار” مع بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، أو القيام بتعديله.
وفي الوقت الذي يستمر فيه كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قرارهما بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الحالية، بسبب السياق العالمي المتسم بالتضخم، يرى المحللون أن بنك المغرب سيسير على نفس المنوال، من خلال الإبقاء على استقرار سعر الفائدة الرئيسي.
ووفقا لما جاء في استطلاع أجراه “المركز التجاري للأبحاث” (AGR)، والذي شمل 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن 96 في المئة من هؤلاء يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب دون تغيير، في حين يتصور 3 في المئة فحسب تخفيضا قدره 25 نقطة أساس.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن التوقع الأكثر منطقية لسعر الفائدة الرئيسي هو الحفاظ عليه عند 3 في المئة، لأن الضرورة تقتضي دعم النمو الاقتصادي بأسعار فائدة ميسرة نسبيا، مع تجنب انخفاض قيمة الدرهم واختيار سعر فائدة رئيسي يأخذ في الاعتبار قيمة التضخم لتجنب ارتفاعه.
وأوضح يومني أن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المئة لن يؤدي إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن قرارا من هذا النوع “قد تكون له تبعات سلبية، من بينها انخفاض الدرهم مقابل الدولار والأورو، وهو ما سيفاقم العجز في الميزان التجاري ويرفع الديون الخارجية وفاتورة الطاقة”.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن “السياسة النقدية ليست جوابا للإشكالات المرتبطة بتدهور القدرة الشرائية والزيادة بنسبة 11 في المئة في أسعار المنتجات الغذائية والسلع المستدامة، والبطالة بنسبة 13,5 في المئة”، مضيفا أن “سعر الفائدة الرئيسي لا يؤثر أبدا على التضخم عندما يكون الأخير مستوردا أو أصله من الميزانية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الارتفاع المستمر في الأسعار وتكاليف الإنتاج ليس نقديا بل يتعلق بالميزانية”، موضحا “أننا بحاجة إلى تأثير السقاطة (effet cliquet) على الضرائب المطبقة على المحروقات لعكس منحنى ارتفاع الأسعار واستعادة صمود الاقتصاد الوطني وحماية الدرهم”.
ووفقا للخبير في السياسات العمومية، فإن “سعر الفائدة الرئيسي في المغرب لا يؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي، ولكن إذا ارتفع بشكل كبير، فإنه يؤدي إلى اختلال متتالي لجميع المؤشرات وللصحة المالية للمقاولات، وتدهور قدرتها التنافسية وقدرتها على الاقتراض والاستثمار”.