قررت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، لخوض إضراب وطني، كخطوة تصعيدية أخرى تأتي تفعيلا للمخطط النضالي الذي سطره المكتب بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية المزرية التي يعانون منها”.
وجددت الهيئة النقابية في بلاغ لها وزارة العدل، مطالبتها وزارة العدل إلى الاستجابتها لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، مستنكرة أن يستفيد البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة”.
وطالب المكتب التنفيذي للهيئة في بلاغه بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في التعريفة، “لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات”.
وأشار البلاغ أيضا أن النساخ القضائيين يطالبون ب”الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد مع إشراكهم من قبل وزارة العدل، بصفتهم الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011″.