وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، من أجل تنبيههما إلى تربص بعض المستثمرين بواحات الجنوب المغربي من أجل زراعة الدلاح، رغم تضرر الفرشة المائية بهذه المنطقة.
في هذا السياق، كشف النائب عن دائرة أكادير إداوتنان أن عددا من المستثمرين المتخصصين في زراعة البطيخ بنوعيه قاموا بكراء وتجهيز أراضي فلاحية في الواحات المتاخمة للحدود الترابية لطاطا، بكل من جماعات أفلا إغير وتاسريرت وتغجيجت وأداي وغيرها، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ، بعد منعهم من ذلك بإقليمي طاطا وزاكورة بموجب القرارات العاملية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد النائب أن “هذه المناطق تعاني من تضرر الفرشة المائية بشكل كبير، الشيء الذي سيؤثر سلبا وبشكل صارخ على المخزون المائي بها، كما أنه ينذر بعواقب وخيمة على الأمن المائي والاقتصاد المحلي المعيشي والوضعية الاجتماعية لساكنة الواحات”.
وأكد عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن “زراعة البطيخ في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف استنزاف مياه الفرشة المائية، وسيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية الحرجة التي تمر منها، على اعتبار أن العديد من هذه الواحات تشترك الفرشة المائية نفسها في مجالات ترابية تنتمي إداريا لأقاليم متجاورة”.
ونظرا للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية المستجدة، ساءل النائب البرلماني، حسن أومريبط، وزير التجهيز والماء، و وزير الفلاحة، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزمان القيام بها، لمنع الزراعات المستنزفة للمياه في كل المناطق الجافة وشبه الجافة ببلدنا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا باستثناء الزراعات المستنزفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، كما أصدرت عمالتا إقليمي طاطا وزاكورة قرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وتقنينها بنفوذهما الترابي لما يسببه هذا النوع من الزراعة من استنزاف وإجهاد مائيين.
هذا، وقد لاقت القرارات سالفة الذكر استحسانا وإشادة من طرف الساكنة التي خلقت لديها اطمئنانا نسبيا بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب وتأمين مزروعاتها المعيشية ضد شبح العطش.