كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” عن مستويات انتشار الفساد بالمغرب، منتقدة “عدم وجود مؤسسات حقيقية لمناهضته، واستمرار وضعية الإفلات من العقاب”.
في هذا السياق، قالت الجمعية خلال تقديمها تقريرا حول “مؤشر الرشوة لسنة 2022 ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية”، أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية”.
وشددت الجمعية على أن “جميع التوصيات الصادرة بخصوص محاربة الفساد بالمغرب تبقى حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.
مؤشر الرشوة
توقفت “ترانسبرانسي المغرب” في تقريرها عند “التقهقر” الذي يعرفه المغرب في التصنيفات الدولية المرتبطة بالفساد، حيث “احتل في مؤشر ملامسة الرشوة سنة 2022 المرتبة 94 من أصل 180 دولة، بـ 38 نقطة، ليتراجع بسبع مراتب مقارنة مع سنة 2021، و14 مرتبة مقارنة مع 2011، و21 مرتبة مقارنة مع 2018، ليكون تصنيف المغرب في 2022 هو الأسوأ على مستوى مؤشر الرشوة”.
وأبرزت ترانسبرانسي أن “الرشوة متفشية في الإدارات العمومية بشكل كبير، ويلامسها المواطن في حياته اليومية، حتى وإن كانت حدتها تتفاوت حسب الإدارات والقطاعات”.
مؤشر الديموقراطية
كشف عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن “هناك ترابطا بين تفشي الفساد وغياب الديمقراطية”، مشيرا إلى أنه “كلما قل منسوب الديمقراطية كلما زادت حدة الفساد وتفشيه”.
واعتبر ذات المتحدث أن “البلدان الموجودة في المراتب المتقدمة على مستوى مؤشر الديمقراطية هي الدول التي تعرف انخفاضا كبيرا في الفساد، والعكس صحيح”.
وأوضح أقصبي أن “المغرب يحتل المرتبة 95 في مؤشر الديمقراطية، بالتالي فهو يشهد تفشيا كبيرا للفساد”، مشددا على أن “محاربة الفساد تقتضي التوفر على مؤسسات ديمقراطية، وتفعيل دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
مؤشر الميزانية المفتوحة
احتل المغرب مرتبة وصفتها “ترانسبرانسي المغرب” بـ “غير الجيدة” على مستوى مؤشر الميزانية المفتوحة، وهو المؤشر المرتبط بمدى الوصول إلى المعلومة، ومراقبة الميزانية من طرف المؤسسات المعنية، وكذا مشاركة المواطنين في هذه الميزانية من البداية إلى النهاية.
في هذا السياق، سلط عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية، الضوء على “الثغرات الموجودة في قانون الحصول على المعلومة، كما توقف عند عدم احترام هذا القانون وتطبيقه، فضلا عن غياب مؤسسات مستقلة لمراقبة المالية العمومية”.
ونبه ذات المتحدث إلى أن “هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة”، فضلا عن “قصور التشريعات في محاربة الفساد، وتعطيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة”.