أفرجت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري عن عدد لا بأس به من تراخيص استيراد التمور، والتي ستظل سارية المفعول إلى غاية 13 مارس المقبل، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
وكانت أسعار التمور قد سجلت ارتفاعا واضحا قبيل حلول شهر رمضان، ما أثار امتعاض المستهلكين، خصوصا وأن هذه المادة تعد عنصرا أساسيا في موائد الإفطار لدى أغلب الأسر المغربية.
وأرجع مهنيون ارتفاع الأسعار إلى محدودية العرض مقارنة بالطلب الكبير، خصوصا بعد قرار الحكومة تقييد استيراد التمور وجعلها رهينة بترخيص مسبق، ما أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 5 دراهم للكيلوغرام في أسواق الجملة.
وكانت الحكومة المغربية قد بدأت منذ دجنبر 2025 في إخضاع استيراد التمور لترخيص مسبق، بهدف حماية المنتج الوطني وتنظيم السوق، خاصة في فترة رمضان، حيث أصبح على المستوردين الإدلاء بمعلومات إلزامية مثل نوع التمر، منشئه، وتاريخ صلاحيته قبل تسويقه.
وقالت مصادر من القطاع إن قرار الإفراج عن هذه الرخص جاء استجابة لمطالب المستهلكين وتوقعات السوق، حيث ستبدأ شركات الاستيراد المستفيدة من التراخيص في جلب الكميات المقررة، لضمان توافر المنتج في الأسواق الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التراخيص ستظل سارية فقط حتى 13 مارس 2026، أي خلال شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تموين السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، مع الاستمرار في حماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية.
التعاليق (0)