أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في شهر ماي الماضي سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة مع ما لوحظ منذ بداية العام الجاري، حيث استقر في حدود 7,1 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية بأن مستوى التضخم المسجل في ماي الماضي، تراجع مقارنة مع المعدل المسجل في شهر أبريل الماضي، (7,8 في المائة)، وفي مارس (8,2 في المائة)، فيما وصل مستوى التضحم إلى حدود 10,1 في المائة في شهر فبراير الماضي.
وسجلت المندوبية في مذكرتها حول المؤشر الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا في مؤشر التضخم خلال شهر ماي 2023 بـ0,1 في المائة وبـ6,4 في المائة خلال سنة، مقابل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,4 في المائة، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وأضافت المندوبية بأن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2023 همت على وجه الخصوص أثمان الخضر بـ7,9 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 7,0 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,6 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,4 في المائة، والزيوت والذهنيات والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,1 في المائة.
وحسب مذكرة مندوبية الحليمي، فإن أهم الانخفاضات المسجلة كانت في الحسيمة بـ1,9 في المائة، وفي وجدة بـ1,2 في المائة، ثم في آسفي بـ1,0 في المائة، وطنجة بـ0,8 في المائة، وفي مراكش وسطات بـ0,6 في المائة، وفي الدار البيضاء و كلميم بـ0,4 في المائة وفي الرباط والداخلة بـ0,3 في المائة وفي أكادير وتطوان والرشيدية بـ0,2 في المائة.
وفي مقابل ذلك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2023 ارتفاعات في كل من مكناس بـ0,3، في المائة وفي بني ملال بـ0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2022، أفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ7,1 في المائة، وذلك نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بـ15,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة.
هذا، وأشار المصدر نفسه إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية عرف انخفاضا قدره 2,2 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاعا قدره 6,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.