يبدو أن الحكومة تراجعت عن رفع الحظر عن صادرات البطاطس والبصل نحو إفريقيا، وهو الأمر الذي كان مقررا بعد نهاية فترة عيد الأضحى، وفقا لمصادر مهنية.
في هذا السياق، كشفت هذه المصادر أن جهات حكومية سبق وقدمت وعودا لبعض المصدرين بالسماح لهم بتصدير البطاطس والبصل نحو إفريقيا وفق نظام “الكوطا”، مباشرة بعد العيد، غير أنها تراجعت عن ذلك لاحقا.
وأكدت ذات المصادر أن جهات داخل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات قد وعدت مصدرين مغاربة بـ “السماح لهم بتصدير البطاطس والبصل نحو إفريقيا بنظام الحصص (الكوطا) كما هو الحال لصادرات هذه المواد نحو أوروبا”.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تفاجأ المصدرون المغاربة بداية الأسبوع الجاري، بوقف الجهات الحكومية سالفة الذكر اتصالاتها معهم من أجل التنسيق حول هذه العملية.
مخاوف من نقص الإنتاج
أكد مصدرون مغاربة أن تراجع السلطات المغربية عن وعودها سيساهم في إنقاص الإنتاج في الموسم القادم بسبب الخسائر التي يتكبدها المنتجون بفعل غياب التصدير نحو الخارج.
في هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، محمد الزمراني، أن الجهات التي اتفقت مع المهنيين على التواصل والحوار والحسم في مسألة تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا بنظام الكوطا، قامت منذ بداية هذا الأسبوع بإغلاق قنوات التواصل معهم.
واعتبر المهني بالقطاع أن هذا الأمر سيساهم بشكل ملحوظ في “تأزيم إنتاج البصل والبطاطس الموسم القادم، وسيجعل العرض في الأسواق الوطنية ضئيلا للغاية”، موضحا أن “العرض في الأسواق حاليا وفير، لأن المنتجين والمصدرين يتحملون الخسائر الناجمة عن حظر التصدير نحو إفريقيا، وهذا الأمر سيصعب استمراره العام القادم”.
وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث أن “الإبقاء على تصدير البطاطس والبصل نحو أوروبا، ومنع ذلك بالنسبة لإفريقيا، أمر غير مبرر، وغير عادل تماما”، مشيرا إلى أن “أوروبا ليست هي المستقبل بالنسبة للصادرات المغربية، بل العمق الإفريقي”، وفق تعبيره.
بادرة حسنة لجيوب المواطنين
استبشرت جمعيات حماية المستهلك خيرا بالتراجع عن رفع حظر تصدير البطاطس والبصل، إذ أن التصدير نحو الخارج بشكل عام يساهم، بحسبها، في رفع الأسعار في الأسواق الوطنية.
في هذا السياق، اعتبر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن “تراجع السلطات أمر محمود، وبادرة حسنة لجيوب المواطنين”.
وأكد الشافعي أن حماة المستهلك هم “ضد الصادرات بشكل عام، ما دمنا في بلد لا يملك اكتفاء ذاتيا في الخضر والفواكه، ومواد أخرى أساسية”، مشددا على ضرورة “إعطاء الأولوية للسوق المحلية”.
واتهم المدافع عن حقوق المستهلك الصادرات في مجال الخضر والفواكه بـ”التسبب في رفع الأسعار محليا”، مبرزا أن “توجه الشاحنات نحو بلدان أخرى عوض أسواقنا المحلية غير مقبول، إلى أن نكتفي ذاتيا”، وفق تعبيره.
تعليقان
صحيح، يجب وقف صادرات كل المواد التي يعاني فيها المغرب من نقص حاد، كالخضر والفواكه، وخاصة في هذه السنة التي تعرف جفافا غير مسبوق!
نحن كشعب لانريد الخسارة للمهنيين ولا لأحد من المغاربة، لكن الأولوية للمغاربة أولا، وليس للأجانب! لذلك فعلى الدولة أن تمنع تصدير المنتجات التي نحتاجها، وعلى المهنيين التأقلم مع الوضع، وتقليل المنتجات التي يخسرون فيها، وستكون هناك فرصة للفلاحين الصغار للمساهمة في الإنتاج.
تحياتي واحترامي للجميع
سلام عليكم ورحمة تصدير فيه لخير الفلاح ولموطين