نبهت فعاليات جمعوية إلى أن التراجع غير المتوقع لأسعار زيت الزيتون خلال الموسم الجاري أدى إلى ظهور طرق وأساليب جديدة للغش في عدد من المعاصر، ما يهدد جودة المنتوج وثقة المستهلك على حد سواء.
ونقلت جريدة “المساء” عن هذه الجمعيات، في عددها ليوم الجمعة 28 نونبر الجاري، أن بعض أصحاب المعاصر عمدوا إلى ممارسات غير قانونية، من بينها إعادة عصر بقايا مادة “الفيتور”، وهي البقايا الصلبة لحبوب الزيتون التي يفترض التخلص منها، وذلك بهدف استخراج كميات إضافية من الزيوت الرديئة الجودة بطرق لا تخلو من التحايل والغش.
ووفق المنبر ذاته، فقد دعت هذه الفعاليات الجمعوية اللجان المكلفة بمحاربة الغش إلى التحرك العاجل من أجل الحد من أساليب الغش والتلاعب الجديدة التي تستهدف جودة زيت الزيتون بالمعاصر المذكورة.
ويشكل الغش في زيت الزيتون ظاهرة مقلقة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها هذا المنتوج في النظام الغذائي للمغاربة، إضافة إلى قيمته الصحية والغذائية.
وتبرز خطورة عصر بقايا “الفيتور” في كونها مادة فقدت خصائصها الأساسية، وقد تحتوي على شوائب ومواد مؤكسدة ناتجة عن التخزين والتعرض للعوامل الخارجية، ما يجعل الزيت المستخلص منها غير صالح للاستهلاك وقد يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وتستدعي هذه الانتهاكات تدخلا عاجلا من طرف اللجان المختصة والسلطات الرقابية، من أجل الحد من تفشي أساليب الغش الجديدة، وتعزيز المراقبة داخل المعاصر، وإطلاق حملات تحسيسية لتوعية الفلاحين والمستهلكين بخطورة تداول زيوت منتجة خارج المعايير القانونية والصحية، حفاظا على سمعة زيت الزيتون المغربي وجودته المعهودة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار بيع زيت الزيتون خلال الموسم الحالي شهدت تراجعا كبيرا، بعدما هوت بشكل لافت مقارنة بالموسم الفارط في مختلف الأسواق المغربية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد حوالي 45 درهما في عدد من المناطق، وهو انخفاض شكل ضغطا على المنتجين، ودفع بعضهم –بحسب الجمعيات– إلى اللجوء إلى ممارسات غير مشروعة لتعويض الخسائر.