كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، قرر متابعة ناشط حقوقي يدعى “ي.ش” في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشره مجموعة من التدوينات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت ذات المصادر أن النيابة العامة قررت متابعة الناشط الحقوقي بتهم “تحقير القضاء وإهانة هيئة منظمة، وإهانة مؤسسات دستورية”.
هذا، ومن المرتقب أن تنطلق محاكمة الناشط المذكور يوم الجمعة 3 فبراير المقبل.
وفي تفاعلها مع هذا الموضوع، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بآسفي، أنها انتدبت بعض محامي الجمعية لمؤازرة النشاط “ي.ش” يوم التقديم.
وأكدت الجمعية أن الناشط المذكور كان أوقف بمدينة آسفي يوم الأربعاء الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، القادمة من الدار البيضاء، دون أن يتم توضيح التهم الموجهة إليه.
وأضافت الجمعية أن الناشط اكتشف فيما بعد أن لاعتقاله صلة بتدوينات دبجها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي استنكرته ونددت به.