شهدت فروع البنوك المغربية يومي السبت والأحد (29/30 ) الماضيين حركة غير اعتيادية، حيث توافد المواطنون بكثافة لإنهاء إجراءات الاستفادة من مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية.
تأتي هذه المبادرة ضمن قانون المالية لسنة 2024، الذي أطلقته مديرية الضرائب بهدف منح الأفراد فرصة لتصحيح وضعياتهم الضريبية قبل انتهاء الأجل المحدد في 31 دجنبر الجاري.
المبادرة تهدف إلى تسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم المكتسبة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2023.
وتتيح هذه الفرصة إعفاءات ضريبية محفزة، مما شجع الآلاف على التوجه نحو البنوك لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
في الوقت نفسه، أثارت التسوية أسئلة لدى بعض دافعي الضرائب حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لتوضيح الشروط وتقديم الدعم اللازم عبر القنوات الرسمية.
ازدحام الفروع البنكية خلال عطلة نهاية الأسبوع جاء كنتيجة مباشرة للضغط الزمني الناتج عن قرب انتهاء المهلة، وهو ما عكس إقبالًا كبيرًا على هذه الفرصة التي تسعى لتشجيع الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية.
من المتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من دجنبر نشاطًا مكثفًا لتصفية الملفات العالقة، في حين يعبر مواطنون عن آمالهم في تمديد الفترة أو تسهيل الإجراءات أكثر لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.