أكادير24
أصدرت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك،”SNTL” يوم أمس الخميس، بلاغا للرأي العام، أكدت من خلاله بأنها “لم تقم أبدا” بتجميد مستحقات شركات النقل، وذلك مباشرة عقب توصلها وكذا وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بصفتها الوزارة الوصية، بإرسالية من شركات النقل بالأقاليم الجنوبية خاصة منطقة ولاية أكادير “تزعم” فيها هذه الشركات بأن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قامت بتجميد مستحقاتها وتلوح فيها بخوض إضراب .
وأفادت الشركة أنه وعلى عكس ما ورد في إحدى المراسلات فإنها “قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني بما فيها شركات منطقة أكادير، حيث بلغ مجموع التحويلات 32 مليار و500 مليون سنتيم (325 مليون درهم) خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من سنة 2019″.
هذا، و تتوزع المبالغ المالية المحولة لأصحابها حسب الجهات، وفق البلاغ ، على جهة سوس – ماسة بما يفوق 15 مليار سنتيم و الأقاليم الجنوبية بما يفوق 3,4 مليار سنتيم وجهة الدار البيضاء – سطات بما يفوق 2,9 مليار سنتيم، وجهة فاس – مكناس بما يفوق 7,2 مليار سنتيم وجهة مراكش – آسفي بما يفوق 4 مليار سنتيم.
وأكدت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أنها تعتز ب”الشراكة الفعالة” التي تربطها بالناقلين الذين يتعاملون معها منذ سنوات عديدة مشددة على أن باب الحوار “مفتوح على الدوام مع شركائها العاملين في القطاع”.
وذكرت في هذا الصدد بأن آخر اجتماع في هذا الإطار تم عقده يوم 4 أكتوبر الجاري بالمحطة اللوجيستية بالمحمدية بحضور أزيد من عشرين عضوا يمثلون شركات من جهة أكادير حيث تم خلاله إعطاء كل التوضيحات حول الوضعية التي مرت منها الشركة والمجهودات التي قامت بها لتحسين وضعيتها المالية والمحاسبية للوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، وذلك بتنسيق مع السلطات الوصية.
كما أكدت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أنها قدمت خلال هذا الاجتماع “التفسيرات الضرورية والضمانات الكافية لكل الحاضرين ومن خلالهم إلى كل فئات الشركات النقلية التي تتعامل مع الشركة الوطنية حول البرمجة المعتمدة لأداء كافة مستحقات الشركات المعنية” مضيفة أنه تم على إثر اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 أعضاء من ممثلي الشركات العاملة بولاية أكادير لتتبع برنامج أداء المستحقات بصفة شهرية. وأضافت أنه تم تحديد يوم 30 أكتوبر الجاري لعقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة مع الإدارة موضحة أن الشركة ستعمل على تعميم هذه المنهجية على كل الجهات للتتبع المستمر لأداء المستحقات في إطار من “الشفافية والمسؤولية”…