أثار ظهور تسمية غير مألوفة داخل الحساب الضريبي للسيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون، “جان ميشال، الملقبة بريجيت ماكرون”، جدلاً واسعاً، ودفع قصر الإليزيه إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث.
وبحسب وثائقي لقناة BFMTV، قال تريستان بوميه، مدير مكتب بريجيت ماكرون، إن الفريق حاول إعادة الولوج والتأكد، إلا أن الاسم ظل معروضاً بالشكل نفسه، ما عزز الشكوك بوجود خلل تقني أو تدخل خارجي.
مصادر إعلامية فرنسية أوضحت أن نظام إدارة الضرائب لا يتيح تغيير الأسماء يدوياً، وهو ما يقلل احتمال “الخطأ البشري” التقليدي. وفي أعقاب الواقعة، تقدمت بريجيت ماكرون بشكوى قضائية، فيما أكد الإليزيه التعامل بجدية مع الملف، مع الإشارة إلى تحديد شخصين يُشتبه في تورطهما وفق التقارير الأولية.
القضية أعادت إلى الواجهة موجة مزاعم قديمة طالت السيدة الأولى وزوجها الرئيس، تزعم كذباً أنها وُلدت ذكراً باسم “جان ميشال تروغنيو”. وكانت ماكرون قد واجهت تلك الادعاءات بدعاوى تشهير وأعلنت استعدادها سابقاً للخضوع لفحص جيني رسمي لإثبات حقيقة هويتها، رغم غياب أي سند واقعي لتلك النظريات.
وبينما يواصل الإليزيه والسلطات المختصة التحقيق في مصدر التلاعب المحتمل أو الخلل التقني، يسلّط الحادث الضوء مجدداً على مخاطر استغلال المنصات الحكومية في سياق حملات التضليل واستهداف الشخصيات العامة، وعلى الحاجة لتعزيز متانة الأنظمة المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية.