دخلت المواجهة بين السلطات الفرنسية وإيلون ماسك مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل ملف منصة X من مستوى التحقيق الأولي إلى تحقيق قضائي تشرف عليه قضاة تحقيق في باريس. القضية لا تتعلق فقط بطريقة عمل خوارزمية منصة اجتماعية واسعة التأثير، بل تمتد إلى أسئلة أكبر حول البيانات، المحتوى الضار، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الفضاء العام. وبينما تنفي X وجود أي مخالفات وتعتبر الاتهامات ذات خلفية سياسية، ترى النيابة الفرنسية أن الملف أصبح يستحق مساراً قضائياً أعمق لتحديد المسؤوليات المحتملة.
النيابة العامة في باريس تصعد الملف
أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي يتعلق بمنصة X المملوكة لإيلون ماسك، في خطوة جديدة ضمن ملف بدأ سابقاً حول شبهات مرتبطة بإساءة استخدام الخوارزميات واستخراج بيانات بطريقة احتيالية. ووفق ما نقلته Reuters، فإن فتح هذا التحقيق يعني انتقال الملف إلى قضاة تحقيق، وهو ما يمنح المسطرة طابعاً قضائياً أعمق بعد مرحلة التحقيق الأولي.
وتسعى النيابة، حسب المعطيات المتوفرة، إلى وضع كيانات مرتبطة بالمنصة والذكاء الاصطناعي، من بينها X Corp وxAI وX.AI Holdings Corp، إضافة إلى إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة Linda Yaccarino، تحت إطار تحقيق رسمي. غير أن هذه المرحلة لا تعني صدور حكم أو ثبوت الاتهامات، بل فتح مسار قضائي للتحقق من الوقائع.
غياب ماسك عن الاستدعاء يزيد الضغط
تأتي هذه الخطوة بعد عدم حضور إيلون ماسك لاستدعاء في باريس يوم 20 أبريل 2026، حيث كان منتظراً الاستماع إليه في إطار الملف نفسه. وتشير تقارير فرنسية ودولية إلى أن غيابه لم يوقف سير المسطرة، بل دفع الملف نحو مستوى قضائي جديد تحت إشراف قضاة تحقيق.
وفي حال عدم امتثال الأشخاص المعنيين لاستدعاءات لاحقة، قد يملك قضاة التحقيق أدوات إجرائية إضافية وفق القانون الفرنسي. لذلك يحمل انتقال الملف إلى هذا المستوى رسالة واضحة بأن السلطات الفرنسية تريد فحص القضية بعمق أكبر، خصوصاً في ظل حساسية المنصة وتأثيرها السياسي والإعلامي.
ما طبيعة الاتهامات؟
يدور الجزء الأول من الملف حول شبهات تتعلق بتشغيل خوارزميات X، وما إذا كانت قد أثرت بطريقة غير محايدة على ظهور بعض المضامين داخل المنصة، إضافة إلى أسئلة حول طريقة التعامل مع بيانات المستخدمين. وتؤكد Reuters أن التحقيق الأصلي كان مرتبطاً بشبهات إساءة استخدام الخوارزميات والبيانات.
لكن نطاق القضية توسع لاحقاً، حسب AP وLe Monde، ليشمل اتهامات أكثر حساسية مرتبطة بمحتوى ضار على المنصة وبأداة الذكاء الاصطناعي Grok، من بينها مزاعم بشأن محتوى استغلال جنسي للأطفال، وصور حميمة مزيفة غير توافقية، ومضامين تنكر جرائم ضد الإنسانية. وتم اعتماد صياغة حذرة هنا لأن هذه اتهامات قيد التحقيق وليست أحكاماً نهائية.
Grok والذكاء الاصطناعي في قلب الجدل
اللافت في هذا الملف أن التحقيق لا يقتصر على شبكة اجتماعية تقليدية، بل يلامس أيضاً أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل المنصة، خصوصاً Grok التابعة لمنظومة xAI. ومع توسع استعمال هذه الأدوات، أصبحت السلطات الأوروبية أكثر تشدداً في طرح أسئلة حول المحتوى المولد آلياً، المسؤولية القانونية، وحماية المستخدمين من الأضرار الرقمية.
وتكشف القضية أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد منتج تقني منفصل عن النقاش القانوني، بل أصبح جزءاً من ملفات حساسة تتعلق بحرية التعبير، حماية القاصرين، خصوصية البيانات، والشفافية الخوارزمية. وهذا ما يجعل الملف الفرنسي محل متابعة واسعة داخل أوروبا وخارجها.
رد X وسياق أوروبي متوتر
من جانبها، سبق لمنصة X أن نفت الاتهامات واعتبرت التحقيق ذا دوافع سياسية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية. كما يأتي هذا التصعيد في وقت تشدد فيه أوروبا رقابتها على المنصات الكبرى عبر قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على الشركات التكنولوجية التزامات أكبر في ما يتعلق بالمخاطر النظامية، الشفافية، وحماية المستخدمين.
وتعكس القضية توتراً متزايداً بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والسلطات الأوروبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الشخصية. فبالنسبة للمنصات الكبرى، تمثل هذه الملفات تحدياً قانونياً وسمعياً في آن واحد.
لماذا يهم هذا التحقيق؟
أهمية التحقيق لا تكمن فقط في اسم إيلون ماسك أو وزن منصة X عالمياً، بل في كونه اختباراً جديداً لقدرة السلطات الأوروبية على مساءلة المنصات الرقمية الكبرى حول كيفية عمل أنظمتها الداخلية. فإذا ثبت وجود مخالفات، فقد تكون لذلك انعكاسات على طريقة إدارة المحتوى، تصميم الخوارزميات، واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشبكات الاجتماعية.
أما إذا انتهى التحقيق دون اتهامات مثبتة، فقد يعزز ذلك موقف X في الدفاع عن نفسها ضد ما تعتبره استهدافاً سياسياً. وفي الحالتين، سيبقى الملف مؤشراً على مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومات والمنصات الرقمية، حيث لم تعد الشفافية التقنية مطلباً جانبياً بل محوراً أساسياً في النقاش العام.
فتح التحقيق القضائي في باريس يضع منصة X وإيلون ماسك أمام اختبار قانوني جديد، لكنه لا يعني إدانة مسبقة. الملف ما زال في مرحلة التحقيق، والسلطات الفرنسية تبحث في اتهامات معقدة تمس الخوارزميات، البيانات، ومحتوى الذكاء الاصطناعي. لذلك يبقى التعامل الصحفي الدقيق ضرورياً: الخبر مؤكد من حيث فتح التحقيق، أما المسؤوليات والنتائج النهائية فستحددها المسطرة القضائية لاحقاً.
