أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق عاجل في قضية وفاة رضيعة متأثرة بجروح خطيرة في الرأس، إثر تعرضها للإلقاء أرضا مرات متكررة من طرف طفلة في الثامنة من عمرها، كانت مكلفة بالاعتناء بها دخل حضانة للأطفال.
وموازاة مع ذلك، يتم التحقيق في تسريب فيديو وثق الحادث المروع داخل الحضانة، وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مثيرا موجة من الغضب والاستنكار بين المواطنين.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تقدم والدا الرضيعة بشكاية لدى مصالح شرطة بني مكادة بعد أن أبلغتهما صاحبة الحضانة بأن طفلتهما تعرضت لـ”سقوط عرضي” من مكان مرتفع، إلا أن نتائج مراجعة كاميرات المراقبة كشفت رواية مغايرة تماما، حيث أظهرت أن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات — تتابع دراستها بالسنة الثانية ابتدائي — قامت بإلقاء الرضيعة مرارا على الأرض، ما تسبب لها في كدمات ونزيف داخلي أدى إلى وفاتها لاحقا بالمستشفى.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا موسعا شمل صاحبة الحضانة والمستخدمة، إضافة إلى والدي الطفلة المتسببة في الواقعة، حيث تم وضع المسيرة والمستخدمة رهن الحراسة النظرية ريثما تستكمل الأبحاث، في حين سلمت الطفلة إلى والدها نظرا لانعدام القصد والمسؤولية الجنائية.
وأكدت مصادر مقربة من التحقيق أن الفيديو المسرب يعد دليلا حاسما ضمن ملف القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ، فرغم أن الحضانة المعنية تتوفر على ترخيص قانوني، إلا أن ظروف الاشتغال داخلها وبيئة استقبال الأطفال وصفت بكونها “غير صحية”.
أما عن تواجد الطفلة ذات الثماني سنوات في الحضانة، فقد بينت التحقيقات أنها كانت تتلقى دروس دعم لغوي بسبب انشغال والديها في العمل، قبل أن يتحول الأمر إلى مأساة لم تكن في الحسبان.
وخلفت الواقعة موجة استياء عارمة على مواقع التواصل، حيث طالب مواطنون بضرورة تشديد المراقبة على مؤسسات رعاية الأطفال ومراجعة شروط منح التراخيص، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث التي تهز ثقة الأسر في فضاءات يفترض أن تكون ملاذا آمنا لصغارهم.