باشرت محكمة الاستئناف بالرباط مساطر بحث أولي في ملف يهم قناة “تمازيغت” التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد استدعاء مسؤولين سابقين وحاليين إلى جانب ممثلين عن شركات إنتاج.
ووفق مصادر مطلعة، يأتي هذا التحرّك القضائي استنادًا إلى ملاحظات سجّلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التدبير الإداري والمالي للقناة منذ سنواتها الأولى (ابتداءً من 2010).
وتشير المعطيات المتداولة إلى أنّ مرحلة الانطلاقة لم تُواكبها هندسة تنظيمية واضحة داخل المرفق، ما ولّد ارتباكًا في توزيع الصلاحيات وتسيير الأنشطة اليومية، وأتاح هامشًا لممارسات اتُّهمت بـالاعتباطية. وفي صلب ما رصده الافتحاص، غياب نسخ أرشيفية لبرامج أنتجت بالفعل، في وقت سُوّيت فواتيرها لفائدة شركات منفّذة، وهو ما اعتبرته وثائق المراقبة نقطة خلل جوهرية.
من جانب آخر، أفادت مصادر قريبة من الملف بأن شركات الإنتاج التي شملتها الاستدعاءات تؤكد تسليمها المحتوى المتعاقد عليه كاملاً وفق المواصفات، وتُحمّل مسؤولية ضياع المواد لِما تصفه بـاختلالات داخلية في تدبير الأرشيف.
وفي تطوّر إجرائي، قرّر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق المختص بغرض تعميق البحث وتحديد المسؤوليات المحتملة. وتعتقد مصادر قانونية أن نطاق المساءلة قد يمتدّ إلى وحدات أخرى داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إذا ما أثبتت التحقيقات طابعًا منهجيًا لبعض الاختلالات.
يُذكر أن هذه القضية تندرج ضمن موجة افتحاصات أوسع شملت قنوات عمومية أخرى، بينها الأولى والسادسة وقناة العيون، وذلك ضمن تتبّع المجلس الأعلى للحسابات لسبل حكامة المال العام بالمؤسسات الإعلامية الوطنية.
