في خطوة طال انتظارها تدخلت السلطات أخيرا لتحرير الملك العمومي في السويقة القديمة لتراست، منهية بذلك فوضى استمرت طويلا ، لكن وعلى النقيض من ذلك لا يزال شارع يعج بالمقاهي والسناكات محصنا ضد أي تدخل، وكأن القانون يطبق بانتقائية صارخة، يطال البعض ويتجاهل البعض الآخر.
إذا كان تحرير الملك العمومي ضرورة لتنظيم المجال العام وضمان سلامة المارة، فلماذا توقف الأمر عند السويقة القديمة؟ لماذا تترك بعض المحلات لتواصل احتلالها للأرصفة والشوارع دون رقيب أو حسيب؟ بل كيف يسمح لها بإجبار المارة على السير وسط السيارات، في مشهد ينذر بكارثة حقيقية؟
إن استمرار هذه التجاوزات يثير الشكوك حول وجود مصالح خفية أو تواطؤ يحمي هؤلاء من أي إجراء زجري. فهل هناك من يحظى بحصانة ضد القانون؟ أم أن بعض أصحاب النفوذ أقوى من قرارات السلطة؟.
إن تحرير الملك العمومي لا يجب أن يكون انتقائيا أو مسيسا، بل يجب أن يشمل كل من يحتل الفضاء العام دون وجه حق ، لذلك نوجه هذا النداء العاجل إلى السلطات المحلية: هل سيتم التعامل مع الجميع بميزان واحد، أم أن بعض المقاهي والسناكات ستظل فوق القانون؟
على الساكنة أن ترفع صوتها وعلى المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم، فإما أن يطبق القانون على الجميع، أو أن تتحول الفوضى إلى قاعدة، ويصبح تحرير الملك العمومي مجرد استعراض موسمي بلا أثر حقيقي.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله