استأنفت السلطة المحلية وجماعة أورير، يوم الاثنين 18 ماي 2026، حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات المشتركة، في إطار تدخل يروم الحد من مظاهر العشوائية، وإعادة الاعتبار للأرصفة والممرات والفضاءات العامة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وجاءت هذه العملية بتوجيه من قائد قيادة أورير، وبتنسيق مع جماعة أورير، وبحضور خليفة القائد، والحرس الترابي، ورئيس مصلحة الممتلكات، ورئيس الشرطة الإدارية، وأعوان السلطة، وتقنيي القيادة والجماعة، إلى جانب تعبئة آليات وعمال الجماعة لإنجاح التدخل الميداني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت المرحلة الحالية توجيه إنذار لبائعي السمك والخضر والفواكه المتواجدين على جنبات وادي أسرسيف، مع منحهم مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإخلاء الأرصفة والممرات التي يستغلونها، قبل الشروع في استكمال الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
وتؤكد جماعة أورير، بتنسيق مع السلطة المحلية، أن الحملة لن تقتصر على نقط محدودة، بل ستشمل مختلف الأحياء والمراكز التابعة لنفوذ الجماعة، في إطار مقاربة تروم تنظيم المجال العام، والحد من الاحتلال العشوائي للملك العمومي، وصون جمالية المنطقة.
ويرتبط هذا التدخل، بحسب المعطيات نفسها، برغبة محلية في ضمان حق الساكنة في استعمال الأرصفة والممرات بشكل آمن ومنظم، خصوصا في النقط التي تعرف ضغطا تجاريا أو احتلالا متكررا للفضاءات المشتركة.
وتطرح حملة تحرير الملك العمومي بأورير تحديا مزدوجا، يتمثل في حماية النظام العام وتنظيم المجال من جهة، ومراعاة الوضع الاجتماعي للباعة من جهة ثانية، بما يستدعي مقاربة تجمع بين تطبيق القانون، والتحسيس، والبحث عن حلول تنظيمية قابلة للاستمرار.
وتشدد الجهات المشرفة على العملية على أن أي تعد على الملك العمومي سيواجه بالإجراءات القانونية المناسبة، في إطار الحرص على فضاء حضري منظم يحفظ حقوق الساكنة والتجار والمرتفقين على حد سواء.
