يشهد سوق العملات الرقمية في المغرب نموا متزايدا، رغم استمرار الحظر المفروض على تداولها منذ سنة 2017، ما يسلط الضوء على مفارقة قانونية واقتصادية تتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا.
وصنفت تقارير حديثة المغرب ضمن الدول الأكثر نشاطا في مجال العملات المشفرة على الصعيد الإفريقي، حيث حل في المرتبة السابعة من حيث عدد مالكي عملة “البيتكوين”، وتراوح بين المرتبتين الثالثة والخامسة من حيث حجم التداول، في مؤشر واضح على تنامي الظاهرة، رغم غياب الاعتراف الرسمي بها.
في هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الواقع يكشف عن توسع غير مسبوق لسوق العملات الرقمية، بالرغم من المنع الذي تفرضه السلطات منذ سنوات، مضيفا أن هذا التوسع، في ظل غياب تشريعات واضحة، يضع آلاف المستهلكين، خاصة الشباب، أمام مخاطر قانونية واقتصادية حقيقية.
وأشار شتور إلى أن غياب إطار تنظيمي يجعل المستهلك عرضة للاحتيال والاستغلال من قبل منصات أو أفراد لا يخضعون لأي رقابة، ما يهدد حقوقه الأساسية التي يكفلها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي ينص صراحة على ضرورة ضمان الحق في المعلومة، والسلامة الاقتصادية، والحماية القانونية.
وأكد ذات المتحدث أن الاعتقالات التي طالت بعض المستخدمين المغاربة بسبب تعاملهم بالعملات الرقمية، تطرح إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، موضحا أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، لكن من واجب الدولة أن توضح القانون أولا.
وتبعا لذلك، دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بنك المغرب والمؤسسات التشريعية إلى تسريع إخراج إطار قانوني وتنظيمي يراعي تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي، ويحمي المستهلك المغربي من التبعات القانونية والاقتصادية السلبية.
وفي ظل هذا الفراغ القانوني، تبقى حاجة المغرب إلى مقاربة متوازنة بين التنظيم والتحديث ضرورة ملحة، تضمن حماية المستهلك وتواكب الدينامية الرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم.