عبّر النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن قلقه البالغ من قرار إلغاء عدد من الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى مدينة أكادير، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تحدث ارتباكا في القطاع السياحي وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بالجهة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضح الشناق أن عددا من شركات الطيران الأوروبية أقدمت على توقيف مفاجئ لرحلاتها نحو أكادير ابتداء من أواخر أكتوبر 2025، وهو ما أثار موجة من القلق والاستياء لدى الفاعلين في المجال السياحي والفندقي.
وأشار البرلماني إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع في عدد السياح الوافدين من الأسواق الأوروبية، وانخفاض في نسب الإشغال الفندقي، مما سينعكس مباشرة على مناصب الشغل والاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من العاملين في القطاع، الذي يعد من أهم روافد الاقتصاد المحلي بجهة سوس ماسة.
وأضاف ذات المتحدث أن مدينة أكادير كانت تراهن بقوة على تعزيز مكانتها السياحية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومؤهلاتها الطبيعية، وخدماتها الفندقية عالية الجودة، غير أن تقليص الرحلات المنتظمة قد يعرقل هذا المسار التنموي.
وأمام هذا الوضع، طالب الشناق الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، داعيا إلى تدخل عاجل وتنسيق مؤسساتي بين وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة الوطنية للنقل الجوي، من أجل ضمان استمرارية الربط الجوي المنتظم بين أكادير والوجهات الأوروبية الرئيسية، مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعيد إلى السطح إشكالية غياب سياسة جوية جهوية منصفة، وهو ما يجعل المدن السياحية خارج محور الدار البيضاء–مراكش عرضة للتأثر بقرارات شركات الطيران، رغم ما تمتلكه من إمكانات تؤهلها لأن تكون ضمن أبرز الوجهات السياحية بالمغرب.