مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية التالية، وتحديدًا لبداية الموسم الدراسي 2024/2023، عادت قضية أسعار الكتب المدرسية لتعود إلى الواجهة مجددًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية قد تراوحت في دائرة النقاش لفترة طويلة، وذلك بسبب النقاشات الدائرة حول احتمال زيادة أسعار هذه الكتب.
وقد تم تداول أخبار حديثة تفيد بأن الناشرين يخططون لزيادة أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل.
على الرغم من هذه التكهنات والتقارير، يُؤكد الخبراء والمحترفون في هذا المجال على ضرورة التوضيح، ويُشددون على أن أي زيادة في أسعار المقررات الدراسية لا يمكن أن تحدث إلا بموافقة لجنة وزارية خاصة تتألف من سبعة قطاعات حكومية.
هذه اللجنة هي التي تتولى النظر في قضايا الأسعار وتحديد سياساتها. وبالتالي، يتبع القرار بشأن أسعار الكتب المدرسية إجراءات رسمية ومُحددة بواسطة هذه اللجنة.
على صعيد متصل، قامت الحكومة بالتدخل في هذه القضية في السابق.، وقد أبدت استعدادها لتحمل الفارق في زيادة أسعار الورق الذي يستخدم في صناعة الكتب المدرسية، وذلك بهدف تجنب تحميل أولياء الأمور والطلاب عبء مالي إضافي.
وجرى تأكيد أنه يجب الحفاظ على استقرار أسعار الكتب المدرسية وعدم التغيير دون مبرر قانوني.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن أي زيادة غير قانونية ستواجه بردود فعل قانونية صارمة تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان العدالة في الأسعار.