تجمعيون في قطاع سيارات الأجرة يرفضون الانخراط في الإضراب المعلن عنه لهذه الأسباب
أعلنت الهيأة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة التجمعية عدم مشاركتها في الإضراب الذي أعلنت عنه بعض تمثيليات النقل الطرقي لـ72 ساعة قابلة للتمديد.
وأوضحت الهيأة في بيان لها أن عدم مشاركتها في هذا الإضراب راجع إلى “عدم إشراك جميع الجمعيات والنقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، فضلا عن عدم إدراج مطالب المهنيين المعلقة منذ مدة، وحصرها في مشكل المحروقات فقط”.
وكسبب آخر لعدم الانخراط في الإضراب، أشارت ذات الهيأة في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إلى “عدم تفعيل محضر الاتفاق الذي علق المهنيون آمالا على تنزيله”.
وفي ختام بيانها، شددت الهيأة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة التجمعية على أن المطالب الدستوية المشروعة لمهنيي سيارات الأجرة أولى من إضراب له “خلفيات وحسابات سياسية”.
يذكر أن الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي، بما فيها نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر، كانت قد أعلنت عن خوض إضراب عن العمل على الصعيد الوطني، ابتداء من يوم 7 مارس 2022، ولـمدة 72 ساعة قابلة للتمديد.
وحسب بلاغ مشترك للهيئات النقابية السالفة الذكر، فإن هذا الإضراب الذي وصف بـ”الخطوة التصعيدية” سببه الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه، والتي “تتجاهلها الحكومة كما تتجاهل الدعوات الموجهة إليها من طرف المهنيين بهذا الشأن، بما فيها الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل المطروحة”.
ولفت البلاغ إلى أن “المهنيين يعانون منذ أشهر من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، مع ما يخلفه ذلك من تأثير مباشر على التوازنات المالية لهم، حتى أن الكثير منهم تعرض للإفلاس”.