أكادير24 | Agadir24 تجدد الجدل حول الساعة القانونية، ومطالب بالإبقاء عليها بعد رمضان. طالب العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بالإبقاء على الساعة القانونية، وعدم الرجوع إلى إضافة 60 دقيقة إليها بعد انقضاء شهر رمضان، كما هو معمول به.
وبرر الناشطون مطالبهم بالأضرار الكبيرة التي تخلفها زيادة ساعة للساعة القانونية، على صحتهم الجسدية والنفسية، مضيفين أن ذلك يتسبب لهم في "التعب والإرهاق، ومجاراة الوقت طيلة اليوم". وأضاف ذات الناشطين بأن "الساعة القانونية لها تأثير إيجابي جيد على الصحة النفسية لأطفالهم على وجه الخصوص، حيث تشعرهم بالارتياح".
وبمجرد طرح هذا الموضوع، عمت تدوينات متفرقة هنا وهناك العالم الأزرق متحولة إلى جدل طفا على السطح من جديد بعد أن خبا فترة طويلة، وذلك منذ أن أعلنت الحكومة زيادة 60 دقيقة إلى توقيت غرينيتش كتوقيت رسمي بالمملكة. ولعل ما جدد هذه المطالب هو عدم إبقاء الحكومة على توقيت واحد، وتنقلها بين إضافة ساعة طيلة شهور السنة، ونقصانها خلال شهر رمضان.
يذكر أن جدل الساعة القانونية يتجدد في المغرب بعد أن إقرار زيادة 60 دقيقة إلى توقيت GMT بشكل رسمي منذ سنوات، في الوقت الذي لا تزال المطالب موجهة لحكومة العثماني من أجل العدول عن هذا القرار.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
