تصاعدت احتجاجات تجار ممر تافوكت بأكادير بعد فرض إغلاق مداخل الممر التجاري بسلسلة من الأبواب الحديدية والخشبية، ما أدى إلى تقييد حركة الزبائن المغاربة والسياح الأجانب نحو محلاتهم.
وعبّر التجار عن استيائهم من هذه الإجراءات التي وصفوها بـ”التعسفية”، مؤكدين أنها تهدد استمرارية أنشطتهم التجارية التي استمرت لعقود، وتعرقل قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الضرائب والكراء والموردين.
الإجراءات الأخيرة، التي نفذها ممثل الشركة المالكة للمحلات، تضمنت وضع أبواب في مختلف المداخل، بما فيها تلك المطلة على شارع 20 غشت والكورنيش، مما جعل التجار يشعرون بأنهم محاصرون داخل محلاتهم. واعتبر المحتجون أن هذه الخطوة تشكل إخلالًا بالقانون، حيث لم يسبق أن تم إغلاق الممر منذ إنشائه في الثمانينات، ما جعله وجهة تجارية حيوية داخل المدينة.
وأمام هذا الوضع، وجه التجار شكاية رسمية إلى الجهات المعنية، مطالبين بتدخل عاجل لإزالة الأبواب وإعادة فتح الممرات، حفاظًا على مصالحهم الاقتصادية وضمان استمرارية النشاط التجاري في المنطقة. كما دعوا إلى إدراج الممر ضمن مخطط التهيئة الحضرية، أسوة بباقي المرافق العامة التي يشملها ورش تأهيل مدينة أكادير استعدادًا للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة.
هذا، و رغم حلول لجنة خاصة بالمنطقة للتحقيق في الموضوع بناءََ على مراسلة للجهات المختصة بهذا الشأن، إلا أن أعضاء اللجنة عقدوا لقاءََ مع أحد الأطراف المعني مباشرة بالموضوع، دون أخذ رأي التجار المتضررين، ما ينم عن سلوك المحاباة لطرف و اللامبالاة لطرف ثان.
إلى ذلك، يبقى التجار في انتظار استجابة السلطات المعنية، و خاصة والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي لهذه المطالب، في ظل مخاوف من استمرار تدهور أوضاعهم الاقتصادية بفعل القيود المفروضة على حركة الزبائن داخل الممر التجاري.
التعاليق (0)