وجّهت المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إنزكان أيت ملول مذكرة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بنفوذ العمالة تدعو إلى تخفيف العبء الإداري على الأسر خلال مرحلتي التسجيل وإعادة التسجيل. وتنص المذكرة على الاكتفاء بنُسخ ورقية (فوطوكوبي) من صفحات الدفتر العائلي/دفتر الحالة المدنية الخاصة بالأب والتلميذ(ة)، مع اعتماد التصديق الداخلي من طرف الإدارة التربوية بعد معاينة معطيات الحالة المدنية، دون إلزام الأسر باستخراج عقود الازدياد أو اللجوء إلى المصادقة الخارجية لدى السلطات.
ويشمل مسار التبسيط كذلك الجانب التنظيمي داخل المؤسسات، حيث تقرّر قبول توقيع مفتوح أو توقيع بالبصمة من أولياء الأمور على الوثائق المطلوبة، من غير اشتراط المصادقة لدى الجهات المختصة. وربطت المديرية هذه المستجدات بالإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل، ولا سيما المقرر الوزاري رقم 051/25 الصادر في 03 يوليوز 2025 المنظم للسنة الدراسية 2025/2026، والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تقليص الوثائق والتنقلات غير الضرورية وتحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
ويأتي القرار استجابة لوضع عملي عاينته المصالح المعنية خلال أواخر غشت، حيث شهدت مكاتب استخراج عقود الازدياد بنفوذ العمالة إقبالًا لافتًا من الآباء والأمهات، ترتّبت عنه آجال انتظار وصلت أحيانًا إلى أربعة أيام. وتؤكد المديرية أن الهدف من الإجراء هو تيسير ولوج الأسر إلى الخدمة التعليمية، وتخفيف الضغط الإداري والمالي والزمني عنها، إلى جانب تحسين قنوات التواصل بين المؤسسات وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
هذا، ودعت المديرية الأطر الإدارية إلى التفعيل الفوري للمقتضيات الجديدة، مع الحرص على تحيين لوائح الوثائق في المعلّقات الرسمية وصفحات التواصل الخاصة بالمؤسسة، وإخبار الأسر بكل المستجدات خلال فترات التسجيل وإعادة التسجيل. كما شددت على دقة التحقق من معطيات الحالة المدنية أثناء التصديق الداخلي، وضمان استقبال منصف وسلس لجميع المرتفقين في مختلف المؤسسات التابعة لنفوذ العمالة.
