قضت محكمة جرائم الأموال بمراكش، يوم أمس الأربعاء 30 يونيو الجاري، بتبرئة الاتحادي مصطفى المتوكل، الرئيس السابق للجماعة الترابية تارودانت، من التهم التي توبع من أجلها، والتي تخص ” تبديد أموال عمومية تحت تصرفه وتزوير محرر رسمي” .
وفي السياق نفسه، قضت ذات المحكمة بتبرئة كل من المهندس البلدي ومقاولين من تارودانت وأكادير من التهم الموجهة لهم في إطار القضية نفسها.
وتعود تفاصيل هذا الموضوع إلى وضع وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد شكاية ضد المتوكل لدى محكمة جرائم الأموال قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015، عندما كان رئيسا للنيابة العامة.
وروجت بعض المصادر كون هذه الشكاية وضعت من أجل تصفية حسابات سياسية مع القيادي الاتحادي مصطفى المتوكل.
أما بعد تبرئة المتوكل من التهم الموجهة له، فقد رجحت بعض المصادر كون ذلك سيساعده على قيادة لائحة حزب الوردة في الانتخابات الجماعية المقبلة، علما أن حوالي ثمانية أسماء قد تم ترشيحها لقيادة اللائحة المحلية، إلا أن المكتب المركزي للحزب لم يحسم بعد في هذا الأمر.
وإلى جانب ذلك، يمكن القول أن تجربة المتوكل في تدبير الشأن المحلي في ولايات سابقة قد يساعده في تزعم اللائحة بمدينة تارودانت، التي تعد ثاني المراكز التي يراهن عليها الحزب بسوس ماسة.