تتضاعف يقظة مصالح المراقبة الخاصة بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان والأيام التي تسبقه، حيث يتم الوقوف خلال الحملات التي تشرف عليها الأقسام الاقتصادية للعمالات والأقاليم مرفوقة بممثلين عن السلامة الغذائية، على جملة من الاختلالات المتعلقة بالغش والتزوير، والتي تطال المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية بغية إعادة ترويجها في الأسواق.
وتعد أكبر عملية تم الوقوف عليها مؤخرا، تلك التي أسفرت عن حجز خمسة أطنان من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية داخل مستودع مخصص للمواد الغذائية خارج أسوار مدينة تارودانت، وهي العملية التي أشرفت عليها فرقة تابعة للقسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة تارودانت.
وحسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم الأربعاء 13 مارس الجاري، فإن المصالح المختصة قامت بوضع الكمية المحجوزة رهن إشارة الجهات المختصة، وفقا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم التخلص منها عن طريق حرقها وتحرير محضر في النازلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح المختصة التابعة للقسم الاقتصادي بعمالة تارودانت، وتبعا للمراسلات والمذكرات الواردة عن الجهات المركزية في موضوع مراقبة الأسعار، تقوم بين الفينة والأخرى بحملات لمحاربة الظواهر المتعلقة بترويج المواد الفاسدة.
ويشار أيضا إلى أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، صرح مؤخرا، بأنه تم في الفترة الممتدة بين فاتح يناير الماضي إلى 5 مارس الجاري، حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مشددا على أن الحكومة واللجان الإقليمية على مستوى العمالات تقوم بعمليات المراقبة طيلة السنة.
وتمت خلال ذات الفترة، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مراقبة 46 ألفا و361 نقطة للبيع، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.