صدر في نهائة جلسة الأمس بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قراران قضائيان في الملفين عدد 1508/2018 و 1509/2018 قضيا معا بإلغاء الأحكام الابتدائية القاضية بعزلهم والتصدي والحكم برفض الطعن الذي تقدم به رئيس الجماعة تسراس إقليم تارودانت الرامي إلى عزلهم من مناصبهم .
وتعود أسباب شكاية رئيس الجماعة إلى كون هذا الأخير وبمعية أغلبية المجلس قد استخلصوا عدم قيام المعنيين بالأمر بالمهام المنوطة لهم . غير أن محكمة الاستئناف اكتشفت أن هؤلاء وإن كانوا نوابا مفوضا لهم بعض الاختصاصات، فإن نفس الاختصاصات مفوضة لغيرهم من الموظفين بما يفيد أن عدم احتكار الاختصاص من طرف نواب الرئيس ينفي عنهم ما نسب إليهم ولو كانوا يتغيبون عن مقر الجماعة .
في اتصال مع ذ/ نور الدين العلمي محام المحكوم لهم، أكد أنه من المنتظر أن تعرض العديد من القضايا المماثلة لهذه القضية على المحاكم، وأن مناسبة مرور أكثر من ثلاثة سنوات على دخول القوانين التنظيمية للجماعات حيز التطبيق مناسبة لتعديل ما كشفت الأيام و أحكام القضاء في عيبها بتوسيع وتفصيل المشرع بشكل حصري للحالات التي تستوجب العزل بما يضمن الحد من اختلاف القضاء في وصف الواقعة الواحدة ويحصن مؤسسة المنتخبين عن نقل خلافاتهم السياسوية إلى رحاب المحاكم .
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
