قررت غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة رئيس جماعة الكردان المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالكردان الكبير شهر غشت من السنة الماضية، بناء على التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات ، و الذي خص جماعة الكردان باقليم تارودانت، بملاحظات خطيرة همت الصفقات العمومية و سندات الطلب و الجبايات و التعمير و كذا الدعم المخصص للجمعيات.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير24، فإن التقرير المكون من 175 صفحة ، كان موضوع ندوة نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالكردان يوم 15 نونبر 2019 بدار الشباب وسط مركز الكردان، تطرق خلالها المشاركون لمختلف الملاحظات الواردة في التقرير .
و تعزيزا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور 2011، قررت الهيئة تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس لدى المحكمة المختصة.
وحسب ذات المصادر للجريدة، فإن القرار يأتي في اطار التأسيس لعقد إجتماعي جديد ، مبني على التحلي بقدر كبير من المسؤولية في تدبير الشان العام، و التصدي للريع السياسي و استغلال النفوذ و الإثراء الفاحش من الاموال العمومية.
وكانت لجنة للتفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات قد حلت بجماعة الكردان بإقليم تارودانت، وقامت بافتحاص مالية الجماعة، وكل المشاريع المنجزة، كما اطلعت على جميع الصفقات وسندات الطلب، وقامت بالعديد من المعاينات سواء تعلق الأمر بالطرقات المنجزة، أو ببعض المشاريع التي ظلت محطة إنتقاد من المعارضة، واستمعت لجنة التفتيش إلى المعارضة، التي طالبتها بإجراء معاينات والتحقيق في بعض الصفقات وسندات الطلب.