تارودانت : “قروض السوق السوداء” تجر تاجرا ووالده ومساعديه إلى التحقيق
من المنتظر أن يمثل اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تارودانت، تاجر أربعيني ووالده وعدد من مساعديه، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتقديم ما يسمى ب “قروض السوق السوداء”.
ويأتي ذلك بعدما توصلت المصالح الأمنية بتارودانت بشكايات عدة، تفيد قيام التاجر والأطراف السالفة الذكر بتقديم قروض بفوائد مقابل شيكات على سبيل الضمان.
وحسب ما أورده الضحايا في شكاياتهم، فإن التاجر كان يقوم بأعمال غير قانونية من خلال منح قروض خارج القوانين المنظمة لمؤسسات الإئتمان، ويعرض ضحاياه للمضايقات والابتزاز بعد توريطهم في تلقي خدمات مصرفية تستهدف بالأساس فئة التجار ورجال الأعمال في وضعية صعبة.
وأوضح الضحايا أن التاجر كان يستغل وضعهم المادي والاجتماعي ويعرض عليهم قروضا بملايين الدراهم، وهو ما أكدته قيمة الشيكات، الأمر الذي راكم بواسطته ثروة خيالية متحصلة من خدمات السلف في السوق السوداء مقابل شيكات على بياض من الضحايا.
وأكد هؤلاء أن المشتكى به رغم تسلمه قيمة القروض المدعمة بفوائد ضخمة تصل أحيانا إلى 250 في المائة، يرفض تسليم الشيكات الأصلية لأصحابها بدعوى أنها ضاعت منه ويستمر في التحجج بمبررات واهية كي لا يسلمهم إياها.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد أكد الضحايا أن المشتكى به رفع دعاوى قضائية ضدهم بتهمة تعاملهم بشيكات بنكية بدون رصيد، وهو ما قاد العديد منهم إلى السجن أو اضطرهم لبيع ممتلكاتهم أو التنازل عن منازلهم وأراضيهم لصالح المشتكي.
وأمام هذا الوضع، توجه الضحايا إلى القضاء رغم أساليب التخويف والترهيب التي مارسها في حقهم المشتكي، مطالبين بإنصافهم ووضع حد لتمادي المشتكى به ومن معه في أفعالهم المخالفة للقانون.
ومن المرتقب، أن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة بالنظر لحجم الضحايا ولخطورة الأفعال التي أقدم عليها المشتكي، كما يرتقب أن تدخل مؤسسات عمومية على خط هذه القضية، ومنها تلك المتضررة من القيام بأعمال الصرف والإئتمان بشكل غير قانوني، ذلك أن القانون حصر تقديم هذه الخدمة في المؤسسات البنكية.